مسارات قانونية سيتبعها المتضررون من قرار البيطار.. فهل تُكف يده مرة ثانية؟

فما هي هذه المسارات؟. يتحدث المصدر القضائي المتابع لـ“لبنان24” انّ بعض “المتضررين” من ادعاء البيطار من بين الـ16 اسماً الذين حدد لهم المحقق العدلي جلسات استجواب بدءاً من 6 والى 22 شباط المقبل، سيتقدمون في الأيام المقبلة الى رفع طلبات “رد ونقل” لكف يد القاضي بيطار مجددا. وبحسب المصدر فانّه للرد على المحقق العدلي بعيدا عن البيانات والشعارات، سيتقدم بعض من المتضررين بطلب امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بمدى قانونية إجراءات المحقق العدلي، وذلك استنادا الى طلبات الرد المقدمة بموجبه امام المحكمة. وهذا هو المسار الأول. امّا المسار الثاني والذي يأتي استكمالاً للأول، أي قانونية او عدم قانونية الاجراء، فهو تقديم طلبات “رد دعوى” وذلك امام محكمة التمييز الناظرة بطلبات نقل الدعاوى، امّا المسار الثالث فهو التقدم بطلب امام محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة بقضايا رد القاضي نفسه.

3 مساراتقضائية

إذا، 3 مسارات قد تأتي بمقابل ادعاءات البيطار، تحت عنوان “المتضرر من إجراءات البيطار”، في الوقت الذي تتخبط فيه العدليات بارتباك قانوني غير مسبوق، الأول يتحدث عن قانونية طلبات المحقق العدلي، وانّه يستكمل ما كان يجب فعله منذ اكثر من سنة وشهرين. والثاني يعتمد على نقض اجتهاد البيطار نفسه الذي قال في دراسته أنّ “المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة”، ما يعني انّ عمل القاضي السابق فادي صوان لا يزال ساري المفعول بناء على اجتهاد البيطار نفسه، وبالتالي يسأل متابعون “إذا كان لا يمكن رد المحقق العدلي فانّ وجود البيطار حصل بعد رد المحقق السابق صوان، بالتالي فانّ وجود الأول غير قانوني لان قرار رد القاضي السابق له غير قانوني.. وما بني على باطل فهو باطل”.

فماذا يعني هذا الكلام من الناحية القانونية؟، يجيب المحامي المتخصص في القضايا الجزائية وسام المذبوح في حديث لـ“لبنان24” مؤكداً بادئ ذي بدء انّ ما يحصل اليوم “للأسف” يتضمن استعراضات كبيرة من ناحية الطرفين، وهذا “ليس قانون انما استعراض”، وبالتالي يجب انّ “يُعالج الموقف القانوني سريعاً ووقف التناحر والتخبط الحاصل في الجسم القضائي وما يترتب عليه من تداعيات ومسؤوليات كبيرة، سيدفع ثمنه للأسف الموقوفون وأهالي الموقوفين وأهالي الضحايا، وأيضا لا يمكن تجاهل الارتدادات السياسية على البلد نتيجة لهذا التخبط”.

ويقول المذبوح: “نحن امام منعطف خطير. وهذا يحتاج الى علاج، وبالتالي يجب على الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تستعيد دورها لتصويب الواقع القانوني، وتحديد ما اذا كانت إجراءات البيطار قانونية وتستوجب المتابعة والاستمرارية، ام انه يجب ان تتوقف الى حين البت بقرارات الرد والنقل. وهذا يجب ان يكون بقرار حاسم وليس بشعارات “. وبحسب المحامي فانّ يمكن القول انّ “قرارات البيطار اعتباطية وغير قانونية لانه مكفوف اليد بموجب طلبات رد وطلبات نقل في القانون ولم تبت هذه القضايا بعد. وطالما انّه يتحدث باجتهاده انّه لا يمكن لأي جهة رد المحقق العدلي، بالتالي فانّ القاضي فادي صوان هو من يجب ان يتابع ملف انفجار المرفأ، وهو صاحب الصلاحية بناء على اجتهاد البيطار نفسه”.

في المقابل وجهة نظر قانونية أخرى تدعم موقف البيطار لاستكمال ملف علّه يؤدي الى الكشف عن جريمة العصر والتي أدت الى استشهاد مواطنين أبرياء، والتأكيد على قانونية موقف البيطار الذي تم كف يدّه في المرحلة السابقة بناءً على قرار سياسي اعتباطي وليس على أي أساس قانوني.

من جهته، يختم المذبوح مؤكداً: “من هنا نقول للطرفين توقفوا عن الاستعراض فالبلد لا يتحمل ولا يمكن اللعب بالمستند القانوني، وبالتالي عندما قالت النيابة العامة التمييزية انّ البيطار مكفوف اليد كان يجب ان تتخذ الاجراء المناسب، فبدلاً من معالجة القضية أصبحنا امام حالة تناحر قد لا تُحمد عقباها”، داعياً الجميع الى الاستناد على المطالعات القانونية وليس الشعارات والمواقف الإنسانية.