قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار

 صحيفة الأخبار
عاد التوتر ليسيطر على البلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأمنياً. محاولة تشكيل الحكومة تعثّرت من جديد. ونصاب المجلس النيابي صار في يد تحالف سياسي يمنع انعقاده أو يعطّله في لحظة، كما حصل أمس في جلسة نقاش الموازنة، وعدم إقرار أيّ تعديلات على رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني مزيداً من الاحتجاجات على مستوى الإدارة العامة، وسط انهيار متسارع في قطاعَي التعليم والصحة، وبوادر أزمة جديدة تنتظر عدداً كبيراً من اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء. وفوق هذا كله، ضغوط كبيرة لإلزام لبنان التوقيع على اتفاقية ترسيم للحدود البحرية ترضي كيان العدو الإسرائيلي.

صحيح أن الأجهزة الأمنية الرسمية تلجأ دوماً الى التحذير من «مؤامرات» تستهدف الأمن في البلاد، وصحيح أن الفوضى في حالة لبنان قد تقود الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة ولا من الناس أيضاً، لكن عدم مبادرة السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات معقولة يفتح الباب أمام احتمال توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم على إضراب في القطاع العام وغزوات للمصارف بقصد استرداد الودائع بالقوة، وصولاً إلى وضع البلاد أمام اختبارات صعبة في حال توسع التفلّت. إذ لن يكون بمقدور القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأجهزة أمنية ضبط الوضع.
الوقوف الى جانب أصحاب الحقوق، من المودعين والموظفين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، أمر تلقائي من غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين مما يحصل. لكن القلق الذي يفترض التوقف مليّاً أمامه، مردّه تحذيرات سمعها سياسيون كثر، من «دبلوماسيين وقناصل»، من فوضى كبيرة مقبلة على لبنان، كما تحدّث الأميركيون عن مخاطر عودة للقوى التكفيرية الى أكثر من منطقة لبنانية، فيما تحدث زوار السفارة السعودية عن احتمال حصول انتفاضات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية للمطالبة بإنهاء سريع لولاية الرئيس ميشال عون.
ويترافق ذلك مع حملة غير…