اتحاد الحقوقيين العرب في ذكرى اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ندد بجرائم الابادة في غزة وطالب بتطبيق القرار 3379
ذكر اتحاد الحقوقيين العرب في بيان بمناسبة “اليوم الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري – ذكرى مذبحة شاربفيل في جنوب أفريقيا 1960″، بـ”قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الذي اعتمد في 10 تشرين الثاني 1975 والذي نص على أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية وطالب جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين والذي ألغي في العام 1991 بسبب اختلال موازين القوى الدولية”.
كما ذكر البيان بـ”ما جاء في مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية في العام 2001 بتنظيم من الأمم المتحدة الذي هاجم سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها نظاماً عنصرياً وهو الأسوء في التاريخ الحديث”.
واكد أنه “أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبشكل غير مسبوق في قطاع غزة من عدوان واسع النطاق، ومن انتهاكات عكست أعلى درجات العنصرية والكراهية لسلطات الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم فصل عنصري وهي ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي واستيطان استعماري على أرض فلسطين، ومن أعمال عنف واضطهاد وممارسات عنصرية ممنهجة وصولاً إلى شطب الهوية الوطنية الفلسطينية وطمس الشخصية الفلسطينية وتزوير التاريخ، وهي لا تعير أي اهتمام لكل المواثيق الدولية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949. إن اتحاد الحقوقيين العرب يُذكر من جديد بما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2008” بأن كل أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال هي تحد للكرامة الإنسانية ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها”، ودعا الى “تأكيد احترام الكرامة الإنسانية والمساواة أمام القانون التي جاءت من أجلها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إدانة ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني التي تزداد سوءا وتفاقما وتشكل تمييزا عنصريا، وتفرض نظام كراهية وقمع واضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني، وتعمل على إصدار قوانين عنصرية كرست سياسات الفصل العنصري والتمييز العنصري في مختلف مجالات الحياة وتمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها ما يستهدف المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتعمل على ممارسة التمييز العنصري بحقهم وفرض قيود مختلفة عليهم في محاولة لطمس الهوية العربية الفلسطينيه لهم”.
وجدد الاتحاد تأكيد “ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية ولجنة القضاء على التمييز العنصري المسؤولة عن مراقبة تطبيق الاتفاقية، بالعمل على أهمية مناهضة التمييز العنصري والالتزام باجتثاث العنصرية والتمييز العنصري وصون الكرامة والحقوق لكل الناس في كل مكان ورفع الـظلم الذي يولد التمييز العنصري والمخاطر التي يمثلها، ويتعين علينا أن ندين التمييز العنصري بجميع أشكاله وأن نقضي عليه ونتصدى له بكل الوسائل، وهذه فرصة لشعوب العالم لإسقاط حكومات التمييز العنصري وفي مقدمتها حكومة نتنياهو الصهيونية العنصرية”.