إنجاز” صحيّ… في وقت غير مناسب؟

*كتبت راجانا حميّة في “الأخبار”: *

بالنيابة عن كلّ الصناديق الضامنة، تعتزم وزارة الصحة العامة ــ بوصفها صندوقاً ضامناً ــ إطلاق آلية الشراء المشترك للأدوية، بعدما ذُلّلت كلّ العقبات التي كانت تواجهها ولم يعد ينقصها إلا بعض التفاصيل.

تعوّل وزارة الصحة على هذه الخطوة. بالنسبة إليها هي انتصار «ثلاثيّ الأبعاد»، يأتي في مقدّمها قوة التفاوض. فالوزارة هنا لا تفاوض عن نفسها، وإنما عن مجموعة من الصناديق الضامنة، ما سينعكس على لائحة الأسعار التي يمكن أن تحصّلها والتي يتوقّع من خلالها الحصول على تخفيضات أكبر بكثير مما قد يُعطى لجهةٍ واحدة. وينتج عن ذلك انتفاء أفضلية صندوق على آخر، بحيث يصبح الكلّ سواسية، سواء أكان بالنسبة لعروض الأسعار التي تصبح واحدة، أم في ما يمكن الحصول عليه تالياً من أدوية.

يضاف إلى ذلك هدف آخر يتعلق بآلية انتظام الدواء ومراقبته مع إلحاق آلية الشراء المشترك بالمراقبة التي تعني بحسب المصادر «وصول الدواء المناسب إلى المريض المناسب»، مع حصر تسليم الأدوية (المستعصية والسرطانية) للمريض في المكان (المستشفى غالباً) الذي يتلقّى فيه العلاج، عن طريق ربط هذه الأمكنة بنظام تتبّع إلكتروني.
نظرياً، تُعدّ هذه الآلية أفضل ما يمكن تحصيله في قطاع الدواء، فمطلب «ضمّ» الصناديق ضمن آلية واحدة في ما يتعلق بشراء الأدوية بشكلٍ أساسي هو مطلب مزمن، وإن لم ينل سابقاً توافق الكلّ لاعتبارات مختلفة ومتعلقة بكل صندوق على حدة. لكن، في الشق العملي، هذه الخطوة ليست سوى أول الطريق، وما يأتي لاحقاً قد لا يكون على قدر التوقعات المعطاة لها، مع الأخذ في الحسبان أنها تأتي في عين عاصفة مالية واقتصادية لا يبدو أنها ستهدأ قريباً.

بحسب المتابعين للخطوة، هناك أمران أساسيان قد يعيقانها، أوّلهما مرتبط بمناقصات شراء الأدوية، وثانيهما الاتكال في الشراء على شركات دواء لها أصلاً في ذمة…