كرم وعقيص: لينشر فياض هذا التقرير … وإلاّ!

أعلن عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وجورج عقيص، أن “وصلنا ردّ حكومة تصريف الاعمال على طلب كنا قد تقدمنا به الى هيئة إدارة قطاع النفط بواسطة وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سنداً لأحكام القانون رقم ٢٨/٢٠١٧ المعدل بالقانون رقم 233/2021 المعروف بقانون حق الوصول الى المعلومات، ويتعلّق بطلب حصولنا بصفتنا النيابية على جميع تقارير الحفر في البلوك رقم ٤ النفطي المنظمة من قبل شركة totalenergies بصفتها المكلفة من قبل الائتلاف الدولي لاستكشاف النفط والغاز اللبنانيين بتنظيم تقارير الحفر المذكورة والتي من شأنها اطلاع الرأي العام على حقيقة الثروة النفطية الموجودة في البلوك رقم ٤ وما اذا كان يجب تكرار عمليات الحفر والاستكشاف مجدداً في البلوك المذكور من عدمه، وهو ما تفرضه العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وبين الائتلاف الدولي المذكور أعلاه”.

وقالا في بيان “نسجل إزاء هذا الردّ النقاط التالية:

1- انها المرة الأولى التي يقدّم فيها طلب حصول على المعلومات من إدارة رسمية – هيئة إدارة قطاع النفط- وفقاً للآليات المنصوص عليها في القانون رقم 28/2017 ويتمّ الرد عليها وكأنها سؤال موجه للحكومة وفقاً لأحكام المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ان هذا الخلط الحاصل من قبل الهيئة ووزارة الطاقة ورئاسة الحكومة مستهجن سواءً عن سهو او عن عمد.

واننا في جميع الأحوال نحتفظ بحق استعمال وسائل الطعن المناسبة سواء امام القضاء المختص عملا بأحكام قانون حق الوصول الى المعلومات، او من خلال تحويل جواب الحكومة الى استجواب وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، وقد نستعمل طريقي المراجعة في آن معا اذا اقتضى الامر ذلك.

2- ان الحكومة أفادت بأنه يتعذر عليها الإفصاح عن التقارير لأنه يتضمن معلومات تتعلق بالأمن القومي البترولي التي لا يفصح عنها عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون حق الوصول الى المعلومات، وهذا منافٍ للحقيقة والواقع لأن المادة المذكورة اجازت للإدارة عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالدفاع، الخارجية، البيانات الشخصية، واسرار المهنة، ومن الواضح ان موضوع سؤالنا يخرج بالمطلق عن محظورات الإفصاح المعددة في المادة الخامسة من القانون، بالإضافة الى كونه يتعلق بثروة تعدّ ملك الشعب اللبناني برمته، مما يعطيه الحق، ولممثليه، بمعرفة كل الحقائق المتعلقة به.

3- اننا نعود لنطالب وزير الطاقة بنشر التقرير موضوع سؤالنا، والا سنضطر الى السير بالمراجعات القانونية اللازمة التي نثق بأنها ستوصل الى نفس النتيجة التي آل اليها تقرير التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان”.

وختم: “عسى الا يكبّدنا فياض عناء المراجعة ولا يكبّد نفسه عبء الإصرار على حجب الحقائق العامة ثمّ الاضطرار جبراً على الإفصاح عنها بأمر قضائي كما حصل مع أحد زملائه مؤخراً”.