مع ضعف جميع مؤشراته.. ماذا يحتاج الاقتصاد الصيني لكي يتحسن؟
فيما كان العالم ينظر بتفاؤل إلى سرعة تعافي الاقتصاد الصيني وتحرره من قبضة وباء كورونا لتحفيز الطلب في الاقتصاد العالمي، أظهرت مؤشرات اقتصادية حكومية عن شهر يوليو الماضي ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء انكماش الأسعار وتراجع الصادرات والواردات.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً في الربع الثاني بأبطأ وتيرة في ثلاثة فصول ما يعكس ضرورة التحرك الحكومي العاجل لمنع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.
ويرى خبراء اقتصاد أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد الصيني للوقوف على قدميه وتحقيق انتعاش للعديد من القطاعات هو التشجيع على الاستهلاك من خلال تركيز الحكومة على توجيه السيولة إلى الأفراد والشركات وليس إلى البلديات والبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الديون.
فضلا عن عدم الاعتماد على محركات النمو القديمة مثل الاقتراض المفرط للبناء والاستثمار المتهور وتوسيع نطاق المشروعات.
مؤشرات اقتصادية ضعيفة
انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ، حيث تراجع المؤشر الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3 بالمئة في تموز بمعدل سنوي، في حين كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة، حيث سجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
انخفضت واردات الصين من النفط الخام 18.8 بالمئة على أساس شهري في يوليو، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ يناير بعدما خفضت كبرى الدول صادراتها واستمرت المخزونات المحلية في الارتفاع، وبحسب بيانات الجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) بلغ 43.69 مليون طن في يوليو بما يعادل 10.29 ملايين برميل يوميا.
نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 0.8 بالمئة فقط في الفترة من أبريل إلى حزيران 2023، مقارنة بالربع السابق، بنمو بـ 2.2 بالمئة كان قد سجل بالربع الأول من العام الحالي، طبقاً لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
الخروج من الجائحة مخيب للآمال
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” يقول أشرف العايدي رئيس تنفيذي لشركة “Intermarket Strategy”: “كان العالم ينتظر كيفية انفتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وخروجه من قبضة جائحة كورونا في أواخر كانون الأول 2022 وأوائل يناير من هذا العام، حيث كان الاقتصاد العالمي متعطش لعودة الطلب من العملاق الصيني لزيادة وتيرة الطلب في العالم، لكن اتضح أن هذه العودة كانت فعلاً مخيبة للآمال لأن العملية كانت قصيرة المدى حيث لاحظنا ارتفاع الأسواق الصينية والمؤشرات التكنولوجية وكذلك زيادة الطلب لمدة شهر أو شهرين فقط”.
ويشرح العايدي أن هذه العودة المخيبة للآمال تعود إلى اختلاف استراتيجية الحكومة الصينية عن استراتيجيات الحكومات الأوروبية والأميركية والكندية خلال فترة الإغلاقات، إذ أن هذه الحكومات حفزت الأفراد مالياً وشجعتهم على الإنفاق (أونلاين) أثناء الجائحة، وحتى عند انفتاح الاقتصادات لاحظنا السيولة الكبيرة التي تم ضخها للتشجيع على الاستهلاك.
لكن الحكومة الصينية ركزت أثناء الجائحة على الإنفاق باتجاه إنقاذ الشركات العقارية المتورطة في الديون وليس على الأفراد، وبالتالي خرجت الصين من الجائحة وأصبح المواطن دون وظيفة ودون أي قوة استهلاكية وهذا أدى إلى النتائج الاقتصادية التي نتابعها الآن مثل انكماش الأسعار .
وتعد الصين البلد الوحيد في العالم الذي يعاني منه بينما معظم دول العالم تعاني من التضخم، وفقاً للعايدي.