بعد طلبه نسخة من التدقيق الجنائيّ.. هكذا ردّ وزير المال على الجميل.. والاخير: الاحكام والقوانين تدحض هذا الادعاء

بعد ان طلب النائب سامي الجميل الحصول على نسخة من التقرير الجنائي بتاريخ 26\6\2023، صدر عن وزير المال مذكرة رد أكّد من خلالها أن ما تم تسليمه إلى وزارة المالية ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائي خاصة وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية.

وأوضح وزير المال لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن وزارة المال ما هي إلا ممثلة للحكومة تجاه الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق، مؤكدًا على أن الشركة لم تمانع أن تفيدنا بمعطيات عملها بعد أن تلقت وزارة المالية العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

نص المذكرة كامل أدناه

في المقابل، رفض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تذرع وزير المالية يوسف خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال للتمنع عن تسليمه نسخة عن التقرير بناء على كتاب كان رفعه الجميّل اليه في 22 من حزيران الماضي .

وقد رد رئيس الكتائب على وزير المالية مفنداً الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء وزير المال وطالبه بالافراج فوراً عن التقرير بما يسمح لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابي.

وجاء في رد الجميّل :

إنّ أحكام المادة ٥ من القانون رقم ٢٣٣/٢٠٢١ تنص بشكل واضح وصريح على أنه لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها. لذلك نرفض تذرّع وزير المالية ببند السرية المدرج في العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، ونطالبه بالإفراج فوراً عن التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإرساله لمجلس النواب للاطلاع عليه ومناقشته.

خصوصاً أنّ نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية وتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها مطلباً أساسياً للدول المانحة كمؤشر ايجابي على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدعم المالي المطلوب وإحدى الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

ولا يجوز للوزير المعني أو أي مسؤول آخر التذرع بأي قيد موجود في العقد لمنع وصول ممثلي الشعب اللبناني إلى هذا التقرير الذي يشكّل الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة.