الهيئات الاقتصادية تشكّل لجنة لدرس تقرير صندوق النقد

عقدت الهيئات الإقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وبحضور أعضاء الهيئات الاقتصادية، خصصته لمناقشته تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول لبنان والمخاطر الكبيرة لتمدد الفراغ الرئاسي والشلل في مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.

وبعد نقاش طويل، أصدرت الهيئات بياناً أشارت فيه الى أنها أجرت عرضاً شاملاً لتقرير صندوق النقد الدولي من مختلف جوانبه، كما ناقشت بعمق الكثير من مضامينه، وعلى هذا الأساس، قررت الهيئات عدم التسرع في إعطاء رأي بالتقرير، وشكلت لجنة مهمتها إجراء دراسة معمقة للتقرير والخروج بخلاصات دقيقة لمناقشتها مع صندوق النقد.

وفي جانب آخر، عبرت الهيئات عن أسفها الشديد لعدم إنتخاب رئيس للجمهورية بعد ثمانية أشهر من الفراغ في سدة الرئاسة، بسبب الكباش بين القوى السياسية.

كما أعبرت عن خشيتها من تمدد الفراغ الذي من شأنه تمديد الفراغ القاتل في حاكمية مصرف لبنان، وتمديد الشلل في مؤسسات الدولة، محذرةً من ان هذا السيناريو سيطيح بكل ما بقى من امكانيات وقدرات لدى لبنان وبالمكتسبات التي حققها القطاع الخاص وكذلك بالزخم الدولي الراغب بالمساعدة لإنقاذ البلد.

وإذ أعلنت “أننا اليوم أمام فرص حقيقية وواعدة لإعادة الاعتبار للدولة وللعودة الى مسار التعافي والنهوض، وتتمثل بالزخم الايجابي للقطاع الخاص اللبناني وموسم الصيف المزدهر واقتراب بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وكذلك اجواء المصالحات والتهدئة في المنطقة وبالارادة الدولية الداعمة للبنان”، دعت الهيئات الاقتصادية “القوى السياسية لعدم هدر الوقت وتلقف هذه الفرص والذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من مهامها الأساسية توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات شاملة واقرار خطة إنقاذ وتعافي اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة”.

وأعربت الهيئات الاقتصادية عن ارتياحها الكبير “للنشاط الكبير الحاصل في موسم الصيف والذي من شأنه تدعيم الوضع الاقتصادي ومختلف القطاعات الاقتصادية والاسر اللبنانية”، داعيةً “الجميع من دون استثناء الى توفير كل الظروف المؤاتية لموسم صيف جميل وواعد”.