المقدسي: ما سبب سكوت “الاقتصاد” عن المخالفات الفادحة في سعر الترابة الوطنية؟
سأل رجل الاعمال الدكتور طلال المقدسي عن دور مصلحة حماية المستهلك. وعن سبب سكوت وزارة الاقتصاد عن المخالفات الفادحة التي تعم معظم القطاعات بما فيها اسعار الترابة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للقطاع العقاري. والاهم عن دور رئيس مجلس الوزراء في مراقبة قرارات الوزراء وتصويبها خصوصا اذا كانت في غير مصلحة المواطن؟
وقال في بيان: “ان مجلس الوزراء كان قد حدد في العام ٢٠٢٠ سعر طن الترابة السوداء بـ ٦٥ دولارا كسعر اساسي للبيع في الاسواق المحلية واعتبر انذاك ان السعر منطقي وهو مبني على معلومات ودراسات لتحقيق هدفين هما تأمين السلعة للمواطن وفق حاجاته وبسعر مقبول من جهة وتأمين كامل مستلزمات الموارد المالية للشركات المحلية اضافة الى ارباحها المشروعة من جهة ثانية”.
اضاف: “بقي هذا التدبير الذي اعطى نوعا من الاستقرار للسوق العقاري معمولا به حتى قرر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان رفعه في آب ٢٠٢٢ الى ٧٨ دولارا من دون اي سند او تبرير قانوني. وبذلك حمل المستهلك والمواطن المستفيد منه والمستثمر في القطاع العقاري مبلغ ١٣ دولارا اضافيا الى كل طن واحد يضاف اليه حوالي دولار ونصف الدولار كضريبة على القيمة المضافة لتصبح الزيادة ١٤.٥ دولارات عن كل طن. ومن المعلوم ان القدرة الانتاجية السنوية هي بحدود المليون طن. ما يعني ان هناك حوالي ١٥ مليون دولار يتحملها المواطن”.
وختم متسائلا: “نعرف ان المواطن هو من يدفع هذه الملايين. ولكن الى جيوب من تذهب ومن هو المستفيد؟”