مهنٌ في لبنان تنتعشُ وسط الأزمة.. شهاداتٌ تسردُ واقع الحال في سوقٍ شعبي!

دفعت الأزمة الاقتصادية ملايين اللبنانين سنيناً طويلة إلى الوراء، بحثاً عن إسكافيين وخيّاطيين ومنجّدين لتصليح أحذيتهم ورتي ملابسهم القديمة، واستصلاحها بدل الاستغناء عنها، في ظل ما يعانوه من ضيق مادي، بسبب البطالة وتدهور الليرة.

وفي سوق شعبية في مدينة صيدا في جنوب لبنان، يتناوب الزبائن على الدخول إلى محل أحمد البزري لتجديد أحذيتهم القديمة ويمتهن هذا الإسكافي حرفة انتعشت على غرار مهن أخرى بفعل الانهيار الاقتصادي المتمادي بعدما كانت مهددة بالاندثار.
انتعاش مهنة الإسكافي

ويقول البزري (48 عاماً)، بينما ينهمك مع عاملين اثنين آخرين في تلبية طلبات الزبائن: “انتعشت مهنتنا خلال الأزمة.. بات الناس يفضلون تصليح الأحذية خصوصاً في ظل الغلاء”.
ويضيف الرجل الذي تعلّم المهنة من والده: “يفضّل الفرد أن يدفع 500 أو 600 ألف أو حتى مليون ليرة (11 دولاراً) على أن يشتري حذاء جديداً”.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها على وقع قيود مصرفية مشدّدة وأزمة سيولة حادة.
وعلى وقع الأزمة، بات غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع فقدان قدرتهم الشرائية، ما جعلهم عاجزين حتى عن توفير احتياجاتهم الرئيسية.
وبات شراء حذاء جديد أو ثياب جديدة من الكماليات في بلد تلامس فيه نسبة البطالة عتبة الـ30% ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور المئة دولار. وجراء ذلك، انتعشت مهن وحرف كانت مهددة بالاندثار، على غرار الإسكافي والخيّاط والمنجّد، مع ارتفاع الطلب على خدماتهم.
أمام محل البزري، يجلس زبون أمام عامل يلصق نعل حذائه، قبل أن ينتعله ويمضي مسرعاً. وفي الداخل، تنفث سيدة دخان سيجارتها بانتظار أن يجهز حذاؤها، بينما تفاوض البزري على خفض البدل الذي سيتقاضاه. وتحيط بها على رفوف أحذية رياضية وتتدلى أخرى عسكرية معلّقة في السقف.
“إقبال كبير”

يشرح البزري بينما يقف أمام ماكينة خضراء مرتدياً قميص العمل إنه “ثمة إقبال كبير على التصليح”، وأضاف: “ازداد عملنا بنسبة 60% عما كان عليه قبل الأزمة”.
ويتابع: “فئات الناس كافة تأتي لتجديد أحذيتها: الغني والفقير ومتوسط العمل والموظف والعسكري، حتى أنّ من لديه حذاء مخبأ منذ 20 عاماً يحضره ليصلحه”.
ورغم ازدياد الطلب على خدمات الإسكافي، لا يعني ذلك بالضرورة أن مدخوله ارتفع، مقارنة مع ما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية.
“الظروف أجبرتنا على ذلك”
وعلى وقع انهيار العملة المتسارع ودولرة اقتصاد نقدي قدّره البنك الدولي بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع معدل تضخم من الأعلى في العالم (171,2% عام 2022)، تآكلت المداخيل بالليرة بسرعة، ما انعكس سلباً على قدرات المواطنين الشرائية.
في أعقاب الأزمة التي يفاقمها شلل سياسي حاد، يحول دون تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لإخراج البلاد من محنتها، باتت عرين (24 عاماً)، المدرّسة العاطلة عن العمل، تقصد الخياط محمّد مؤذن لإصلاح ملابس قديمة أو تغيير مقاسها، وتضيف: “نقصد الخياطين في هذه الأيام بالذات (…) لأنّ الظروف أجبرتنا على ذلك”.
وتردف: “سابقاً، كنا نرمي الملابس أو الأحذية أو الحقائب، أو نقدمها لمن يحتاجها، أما اليوم فنحاول أن نستفيد منها” قدر الإمكان لأن كلفة “التصليح مقدور عليها مقارنة مع ثمن القطعة الجديدة”.
يعمل مؤذن (67 عاماً) في مصلحة الخياطة منذ أكثر من 40 عاماً، ويستقبل بين 50 إلى70 زبوناً يومياً في محله المؤلف من طبقتين تتكوّم داخلهما عشرات الأكياس المليئة بالثياب القديمة.
وفي سياق حديثه، يقول مؤذن: “كان الفرد يشتري بنطالاً يلبسه… ثم يرميه. اليوم بات يعطيه لشقيقه أو قريبه”. ويضيف: “سابقاً، كانت كلفة تقصير بنطال ثلاثة آلاف ليرة أي ما يعادل دولارين، أما اليوم فحين نطلب مئة ألف من الزبون، أي نحو دولار، يجد الكلفة مرتفعة كونه ينال راتبه بالليرة”.
على بعد عشرات الأمتار، ينهمك مصطفى القاضي (67 عاماً) في تجديد غطاء سرير، ويتذمّر من نوعية القماش المستخدمة وغير الملائمة للأغطية.
يشرح الرجل الذي ورث المهنة أباً عن جد بينما تحيط به فرش ووسائد ملونة، ويقول: “الظرف الذي نعيشه استثنائي. ثمة أكثرية تفتّق اللحاف وتغسل القماش وتعيد تنجيد القطن، وآخرون يبحثون عن الأقل ثمناً”.
ويختم: “غالبية الناس ترقّع.. نتمنى زوال هذا الوضع لأننا مخنوقون”. (أ.ف.ب)