محكمة أميركية تمهد الطريق لنظر دعوى مودعين ضد بنك عودة

أظهر قرار اطلعت عليه رويترز أن محكمة استئناف أمريكية قضت هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد مصارف تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة.

وألغى القرار الصادر في 15 ديسمبر (كانون الأول)، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكماً صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” في النظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيوداً صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها.

ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت محاولات تقاضٍ أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأمريكي إلى نتائج متباينة.

وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية في نيويورك في ديسمبر (كانون الأول) 2020، تقول إن بنك عوده انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقاً لوثيقة المحكمة.

وسبق أن رفضت محكمة جزئية الدعوى ورأت أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى.