جلسات إقرار الموازنة الاسبوع المقبل والقوى المسيحية تؤمن “الميثاقية”
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 24 و25 كانون الثاني الجاري وكذلك مساء اليومين المذكورين لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.
قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ«الديار» انه حتى اللحظة لم يحسم التيار موقفه حيال مشاركته او مقاطعة جلسة الموازنة التي ستعقد الاسبوع المقبل علما ان التيار الوطني الحر عامة يرفض حضور اي جلسة تشريعية بغياب رئيس للجمهورية. والنقاش حاصل حول جلسة الموازنة لناحية ان كانت هذه الجلسة طارئة وضرورية فضلا ان التيار يريد معرفة جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة والاطلاع على الموازنة وتقييمها اذا كانت موازنة جيدة ام لا ليتخذ في النهاية قراره في المشاركة او عدمه.
واشار مسؤول بارز في القوات اللبنانية للديار الى ان الموازنة لها علاقة ببنيان الدولة وتؤمن الاستقرار المالي وسط انهيار اقتصادي يشهده لبنان ولذلك من هذا المنطلق ستشارك القوات اللبنانية بنوابها في جلسة الموازنة الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري الاسبوع المقبل.
حكومياً، لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الثلاثاء او الجمعة من الاسبوع المقبل، أم ان الجلسة ستتأجل، ليس فقط لانشغال الحكومة والوزراء في جلسات مناقشة الموازنة، بل ربما، وحسب مصدر وزاري بسبب عدم الجاهزية لبتّ اي من المواضيع، لا سيما الزيادة التي هي قيد الانجاز على رواتب الموظفين في القطاع العام، ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بحسب ما كتبت” اللواء”.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية أقرارها داخل الحكومة بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فإن أوساط عسكرية قالت ان للوزير دورا أساسيا فيها. وفي هذا الموضوع، فهم أن هناك موقفا مبدئيا بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى ملف تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية فإن المصادر المطلعة تحدثت عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة على الاسماء المقترحة للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيق ، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في امكان المحكمة العسكرية الانعقاد بغض النظر عن موقف الوزير القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز ولفتت إلى أن دور القضاء والمحكمة احقاق الحق ، ومن هنا لا يجوز أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.
وتشير مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» ل ” الشرق الاوسط” إلى أنه لم يُبحث ويُحسم بعد قرار المشاركة في الجلسة، وإن كان التوجه هو بالطبع إيجابياً، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «منذ البداية كنا واضحين في تعاطينا مع التشريع في مجلس النواب بغياب رئيس الجمهورية، وقلنا إننا نشارك فقط في ما نعده تشريعاً ضرورياً… وما زلنا عند موقفنا. وهل هناك أصلاً تشريع أهم من الموازنة… هذه ضرورة الضرورات، مع العلم أن جلسة إقرار الموازنة تختلف عن جلسات التشريع الأخرى، وينص عليها الدستور وتأتي ببند وحيد».
وتضيف المصادر: «لسنا نحن من انقلبنا على موقفنا، بل قوى أخرى كانت ترفض مجرد النقاش بأي تشريع قبل انتخاب رئيس، وها هي اليوم ستشارك للمرة الثانية على التوالي بجلسة لمجلس النواب».
“