ندوة حوارية حول “المواطنة والقضاء” للمركز اللبناني للعدالة في طرابلس

نظم “المركز اللبناني للعدالة” في مقره بطرابلس، ندوة حورية، تحت عنوان “المواطنة والقضاء : تلازم الموجبات والحقوق”، تحدث فيها نقيبة المحامين في الشمال ماري تيريز القوال، والقاضي نبيل صاري، وذلك ضمن إطار الأنشطة الرامية إلى إطلاق حوار ونقاش موضوعي حول مسألة المواطنة وإشكالية الانتماء الوطني في لبنان.

حضر الندوة المدعي العام القاضية أماني حمدان، الدكتور رامي فنج، الأميرال نزيه بارودي، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية (الفرع الثالث) الدكتور خالد الخير، المدير السابق لكلية الحقوق الدكتور محمد علم الدين، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامية دوللي فرح، نقيبا المحامين السابقين: فهد المقدم ، وانطوان عيروت، نقيب الأطباء السابق الدكتور نبيل فتال، المحامية الدكتورة غادة ابراهيم، الدكتورة ربى دالاتي، رئيس لقاء الأحد الثقافي الدكتور أحمد العلمي، مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، رئيسة المنتدى الدولي للشباب هنادي مشرف، رئيسة الجمعية اللبنانية للاصلاح والتأهيل فاطمة بدرا، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية، وطلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. وحشد من الحقوقيين والقضاة، والفعاليات الاجتماعية والثقافية. وأدارت الندوة المحامية نيرمين الأحمد.

يكن
بداية، تحدثت رئيسة المركز الدكتورة عائشة فتحي يكن فقالت: “إنه لمن دواعي سروري أن نستضيف اليوم علمين من أعلام المدينة، وضعا بصمتهما ليس على المشهد القانوني والحقوقي والقضائي فحسب، بل على المشهد الاجتماعي والإنساني والثقافي وحتى الوجداني في قلب مدينة طرابلس. طرابلس المحبة والسلام والعيش المشترك، طرابلس عاصمة الشمال. عنيت بهما سعادة القاضي نبيل صاري نصير المرأة الدائم، والمدافع الشرس عن حقوقها قولاً وفعلاً، والثابت على مبادئه ومواقفه في وجه الفساد والظلم، وسعادة النقيبة الأستاذة ماري تيريز القوال، نقيبة القلوب التي كسرت الأعراف بعد قرن من الزمان، وعبرت بالنقابة إلى بر الأمان، بقيادتها الحكيمة وابتسامتها الرقيقة، وعلاقاتها الإيجابية مع كل أطياف المجتمع ومؤسساته”.
وأكدت أن “النظام القضائي القوي والمستقل هو الضامن للمساواة والحقوق والحريات. من هنا فإن فهمنا لدور القضاء والتحديات التي يواجهها يعد أمراً حاسماً في بناء مجتمع يستند إلى قيم المواطنة العادلة. ولا عجب ان نرى تقدم المجتمعات، يعود في أساسه إلى نظام العدالة القضائي الفاعل والعادل والمواكب لمتطلبات العصر”.

القوال
وشددت نقيبة المحامي القوال، على “أهمية العلاقة الصحية بين المواطن وجناحي العدالة : القضاء والمحاماة”، مؤكدة “ضرورة تحقيق الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية”. وقالت:”يطرحُ عنوان هذه الندوة إشكالياتٍ كثيرةً ربما تكون الدول المتقدمة قد تجاوزتها، كلَّها أو بعضَها، منذ زمان بعيد. ذلك أن فكرة المواطنة الصحيحة تتضمن حتمًا توازن الحقوق والموجبات لدى الأفراد والجماعات داخل المجتمع. كما أن فكرة القضاء، أو العدالة بوجه عام تتضمن أيضًا الوسيلة العملية لإحقاق هذا التوازن، ولتقويم الخلل الذي ينتج عن الممارسة العملية، بما في ذلك العقابُ على التجاوزات”.
وأضافت: “لكنْ في لبنان، ما زالت المفاهيم الأساسية لقيام الدولة الحقيقية، تدور في حلقاتٍ مفرغةٍ من نزاعاتٍ لا ينطفي أوارُها، مبنيةٍ بمعظمِها على المصالح الشخصية أو الفئوية أو الطائفية أو المناطق ية، ما أدّى ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار النظري لهذه المفاهيم، وإلى التعثر العملي لتطبيقِها في واقع الحال”.
وتابعت النقيبة القوال: ” بالدخول إلى صلب الموضوع، يتكشّف لنا أن المواطنة في عمقِها القانوني هي عقد متبادلٌ contrat synallagmatique بين الفرد والدولة يلقي على عاتق كل منهما موجبًا ويعطيه حقوقًا بحيث تقدِّم الدولة لمواطنيها الحماية والخير العام، ويؤدون بدورهم إليها الولاء”.

صاري
بعد ذلك كانت كلمة القاضي صاري، فقال: ” أقف اليوم لأتحدث معكم من القلب عن الظروف العملية والواقع العملي. فلن أتحدث في المواطنة التي تحتاج إلى مواطن ووطن، وعبثاً نفتش عن وطن في ظل طغمة حاكمة بالمال. أتمنى أن نصل إلى مرحلة نكون فيها في ظل وطن حقيقي”.
أضاف”: وكيف يكون ذلك ونحن نرى أن أصحاب الأموال قد استذوقوا دخول المجلس النيابي مباشرة، وليس بواسطة رجال القانون: فلم نعد نرى مجالس النواب التي كانت تحتوي على الأسماء التشريعية الكبيرة… بل أصبح الطبيب والمهندس وغيرهم، مع إحترامنا للمهن جميعاً، هو من يشرع اليوم”.
وتابع: “بالنسبة إلى واقع السلطة القضائية، فطالما أن السلطة السياسية هي سلطة طائفية مسيطرة، فإن المخطئ يحظى بحماية طائفته. لقد عملت على صياغة مشروع قانون للنيابة العامة البيئية وبقيت أنادي به ما يقارب من عشر سنوات. وفي عام 2014، وافقت الدولة على مشروع “مسخ” حول الموضوع، واتصل بي وزير البيئة آنذاك ناظم الخوري، وناشدني حضور جلسة اللجان المشتركة لحماية المشروع من التطيير، خاصة وأن أحد أصحاب الكسارات كان عضو لجنة نيابية وكان فاعلاً فيها. ولدى حضوري الجلسة فإن أول سؤال وجه لي كان عن طائفة النائب العام البيئي المنتظر. ولدى صدور القانون كنّا نسعى لنيابة عامة بيئية متفرغة، ولكن ذلك رفض رفضاً تاماً، لانتقاصه من صلاحيات إحدى الطوائف”.

فنج
وفي مداخلة له، أكد الدكتور رامي فنج أن “الإشكالية الأساسية تتجلى في كون الشعب اللبناني شعباً يعبد جلاديه. وبالتالي فإن المسار الذي تتبعه الدولة الفاشلة والقاصرة، سيوصل القضاة حتماً إلى الوقوف في الطوابير للحصل على مساعدات”، داعياً إلى “الانتفاض على الموجودين في السلطة، تلافياً للهلاك القادم، والوصول إلى مزبلة التاريخ”.

مداخلات
وتطرقت المداخلات إلى “ضرورة بناء منظومة قيمية بدءاً من الأسرة مروراً بالمدرسة، عبر التربية المدنية والتنشئة الوطنية، والتي يمكن جني ثمارها بعد عشر سنوات أقله، خاصة وأن تنفيذ القوانين يحتاج إلى أخلاق وقيم وصدق”.
وفي الختام، قّدمت الدكتورة يكن دروعا باسم المركز للمحاضرين قوال وصاري.