ميقاتي يناور: جلسة حكوميّة ثانية على الأبواب!

الخميس ١٥ كانون الأول ٢٠٢٢ – 06:25

على الرغم من نفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي “وجود نيّة لعقد جلسة للحكومة في المدى القريب”، يمهّد الأخير لإيجاد المناخات لعقد اجتماع آخر للحكومة يسبقه “لقاء تشاوري مع جميع الوزراء” يواصل ميقاتي من خلاله اتّصالاته ومشاوراته للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي، كما جاء في البيان.
استبق باسيل توجّه ميقاتي لعقد جلسة تشاورية بالمطالبة بالعودة عن مراسيم جلسة 5 كانون الأول من خلال توقيع الـ 24 وزيراً عليها، سائلاً “هل يقبل حزب الله وغير حزب الله صدور المراسيم بالشكل الذي صدرت فيه؟”.
أوساط رئاسة الحكومة تجزم لـ “أساس” أنّ “هذا الأمر غير وارد، و”نحن مش عم نلعب”. فالمراسيم صدرت وتأخذ طريقها إلى الجريدة الرسمية من دون اعتراض الوزراء المقاطعين الذين سبق أن وقّعوا عليها قبل وصولها إلى طاولة مجلس الوزراء. مع ذلك، التشاور الذي سيحصل قد يفتح النقاش على آليّة معدّلة لتسهيل انعقاد الحكومة في الحالات الطارئة فقط”، فيما تستبعد هذه الأوساط احتمال “توقيع الـ 24 وزيراً على المراسيم كما حصل أيام حكومة تمام سلام في ظلّ الشغور الرئاسي، مع العلم أنّ العديد من المراسيم يومذاك صدرت من دون توقيع جميع الوزراء”.
تضيف الأوساط: “الميثاقية مؤمّنة ولا يجوز اللعب على هذا الوتر، كما أنّ معظم البنود التي أُقرّت سابقاً ترتبط بالعسكر وبحاجات ملحّة من ضمنها إنشاء سجن للأحداث الذي يعتبره باسيل غير ضروري، لكن فعليّاً هو أكثر من ضروري بعدما كثرت حالات الاعتداء على القاصرين في السجون ومحكمة جنايات الأحداث تروي الكثير”.
 
برّي والحزب والاشتراكي لن يقاطعوا
تؤكّد الأوساط أنّه “بدأ العسكر تقاضي بدل النقل الشهري، فهل نكبس زرّ العودة إلى الوراء؟”، مشيرة إلى أنّ “الرئيس نبيه برّي وحزب الله والحزب الاشتراكي، وبعكس ما تمّ تسريبه، لن يقاطعوا أيّ جلسة قد تكتسب طابع…