محاكم دبي ترد دعوى بنك بيروت ضد أنطوان ازعور

مرة جديدة تدحض المحاكم القضائية الاماراتية دعاوى بنك بيروت الذي يترأس مجلس ادارته سليم صفير ضد أنطوان ازعور.

فبعد أن قررت محاكم دبي الشهر الماضي اسقاط طلب منع انطوان ازعور من السفر ورفعه، استأنف بنك بيروت هذا القرار، فقررت محاكم دبي رد هذا الاستئناف في حكم اصدرته بتاريخ 13 شباط الحالي، وألزم الحكم بنك بيروت بالمصاريف واتعاب المحاماة.

ومن خلال مطالعة شاملة، نفت المحكمة صحة المستندات التي استند اليها بنك بيروت في الدعوى المقدمة من قبله، واكدت أن لا اساس قانونيا لهذه الادعاءات التي لم يقدم البنك المستأنِف ما يثبت صحتها.

وقد جاء في قرار المحكمة ان المصرف “تنكب الطريق المقرر قانونا ويكون تظلمه ضل طريق الصواب جديرا برفضه”.

تجدر الإشارة أنها المرة الثانية في اقل من شهرين التي ترد فيها محاكم دبي الدعاوى التي ساقها بنك بيروت ضد ازعور، بصفته الكفيل الضامن عن شركة في عمان ومجموعة شركات إسبانية وإيطالية.

وانطلاقا مما تقدم، أوضحت مراجع قانونية أن الهدف من الدعاوى، التي لم تكن تطال أصل القضية، كان هدفها الضغط المعنوي على أزعور من خلال اعتماد اسلوب تشويه السمعة، حيث كانت تعمد إلى التسريب الإعلامي وبث الشائعات دون متابعة المسار القضائي وما آلت اليه الأحكام الصادرة والتي انصفت ازعور.