“أقوى فاوندايشن” ومنصة “جسور”: لوقف الهجرة غير الشرعية وتحديث القوانين

نظمت منظمة “أقوى فوندايشن” بالتعاون مع منصة “جسور” الإعلامية، ندوة تفاعلية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس، وتم عرض فيلم وثائقي من إنتاج “جسور”بعنوان “الهروب إلى الاعماق” تضمن توثيقاً لحادثة غرق المركب وسقوط الضحايا، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الإعلام زياد المكاري، والنواب أشرف ريفي، أديب عبد المسيح وجميل عبود،النائب السابق مصباح الاحدب، وممثل الرئيس ميشال سليمان الإعلامي بشارة خيرالله، وممثلين عن المرجعيات الدينية في طرابلس، وفاعليات إقتصادية وثقافية واجتماعية وإعلامية.

ودعا الإعلامي داني حداد الذي دار الندوة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مشددا على رفضه الإستسلام والتقاعس، لمواجهة ظاهر الهجرة غير الشرعية، كما تحدث كل من رئيسة إتحاد قيادات المرأة العربية فرع لبنان أمينة سر لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية سهير مرشد درباس، الدكتور محي الدين الشحيمي الخبير القانوني في المفوضية الأوروبية، والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الحقوقي محمد صبلوح وكيل ضحايا شهداء المركب، والصحافي يوسف دياب المتخصص في الشؤون القضائية، حيث تطرقوا الى تاريخ وحجم وأسباب الهجرة غير الشرعية وتداعياتها وطرح الحلول الممكنة، إضافة الى الثغرات القانونية وتطوير النصوص مع جمع بعض المواد القانونية في قانون موحد لتجريم الهجرة غير الشرعية.

ثم كانت فقرة لعرض مقتطفات من فيلم ” طرابلس 06″ الذي يعالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكانت مداخلة للمنتج نبيل الرفاعي.

بدوره، أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى أنه “لطالما كانت الهجرة مرة ومكلفة فكيف وهي غير شرعية، أن نهاجر يعني ببساطة أن نخرج من أرض الى أرض، بحثا عن لقمة عيش لا نجدها في وطننا، أما أن نختار درب الهجرة غير الشرعية فهو أن نغادر دائرة الأمان الى دائرة المجازفة في الحياة نفسها التي نظن أننا نحلم بها، إذا بات العيش في لبنان مأزوما بل مستحيلا فإن الموت في قعر البحر ليس حلا.”

كما أكد أنه “تم توثيق ما لا يقل عن 155 محاولة هجرة غير شرعية خلال الربع الثالث من العام 2022 شارك فيها 4637 مهاجرا وأدت الى وفاة 214 شخصا على الأقل، و225 مفقودا” لافتا إلى أنه “أمام هذه الأرقام يتنازعنا شعورين حزن على وطن بلغ به الوهن حدا جعله يرى المواطنين سكانا يهربون الى الموت المحتم لقلة الحياة في أرضهم، وأسف على مهاجرين لا يعون فظاعة ما يفعلون مع عائلاتهم او لعلهم آثروا الموت مرة على الوجع كل يوم في شغف العيش، المشهدان مؤلمان وغير مبررين، فإذا كانت الدولة تعاني ما تعانيه من داء يفتك بمفاصلها، فعل يكون القفز في مراكب الموت ترياقا.”

إلى ذلك، شدد مكاري على أن “للإعلام دوراً محوريا بالغ الأهمية في الحد من هذه الظاهرة الآفة من منابعها ويوثق حالات الفقر قبل انتشاره ويكثف حملات التوعية والارشاد على مخاطر سلوك طريق البحر هربا ويلاحق عصابات الإستغلال ويضعها تحت المجهر من خلال الصحافة الاستقصائية الهادفة الى اقتفاء أثر كل مجرم تسول له نفسه سرقة الباحثين عن فرصة للنجاة”، مشيرا إلى اننا “أمام مسؤولية مشتركة تقتضي أن يتعقل المتعجلون الى ركوب البحر عشوائيا وأن يشغل الإعلام كل محركاته للتوعية وكشف أوكار عصابات الموت وتعريتها أمام المجتمع والأمن والقضاء.”

وفي السياق، رأى الصحافي أسعد بشارة معد الفيلم الوثائقي “الهروب إلى الاعماق” أن “الجمرة لا تكوي إلا مكانها،لكن نحن أتينا لكي نقف إلى جانب أهالي الضحايا لبلسمة جراحهم، ولن نكتفي بذلك بل سنسعى الى وضع تصور ونتعاون كي لا تتكرر هذه الكارثة”، وتابع: “منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها منصة ” جسور” الإعلامية التي تشرف عليها السيدة رولا فاضل ابنة طرابلس، أن تقوم بهذا الفيلم الوثائقي، كان الهدف الإضاءة على هذه القضية ورسم التصورات العملية لمنع تكرارها في المستقبل.”

أما السفير الهولندي لدى لبنان هانس بيتر فاندير وود فتحدث عن الاطار العام للهجرة غير الشرعية كاشفًا أن 90% من شباب طرابلس يسعون الى الهجرة خارج لبنان.

وأضاف: “تتزايد في لبنان محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه عدد من الدول الأوروبيّة والسبب الأول والأساسي الذي يدفع المواطنين لخوض غمار هذه الهجرة هو الوضع الاقتصادي الذي لم يعد يُحتمل، ما جعل اللبنانيين غير قادرين على تأمين قوت يومهم”.

كما أكد عضو مجلس نقابة المحررين الصحافي صلاح تقي الدين أن “الهجرة غير الشرعية واحدة من أخطر أزمات العصر، لأنها نتيجة أوضاع اقتصادية اجتماعية واضطهادات سياسية في البلدان التي ينزح عنها المهاجرون، سعيا لبناء حياة جديدة في بلدان توفر لهم الأمن والحرية والرخاء وتبعد عنهم شبح القهر والفقر المقدع، ولما كانت المسالك المؤدية الى تلك البلدان موصدة في وجوههم يتوسلون السبل غير الشرعية لبلوغها والتسلل اليها وفرض أمر واقع على حكوماتها التي غالبا ما تكون مضطرة الى الإذعان والقبول بهم كنازحين ومن ثم كمواطنين بعد دمجهم في المجتمعات وما يزيد الأمر حرجا هو تعرض مراكب الهجرة الى حوادث الغرق.”

بدوره، شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي على أننا “نسعى الى توفير الأمن والأمان، كما ونسعى الى التأكيد على الإيمان والذي يمنع المواطن الطرابلسي الموجوع من التوجه الى المصير البائس بهدف تغيير واقعه المرير.”

وأضاف: “تمكنت الأجهزة الأمنية ليلة رأس السنة من إعادة قارب يقل مهاجرين إلى الشاطئ بخير وسلام، وأقول لكم ليس هناك جنة موعودة في الخارج، وليس سراً أن أقول بأن من يصل الى أوروبا لا يجد المعاملة الجيدة واللجوء غير سعيد وما من فرص عمل ولا تغطية صحية.”

وتابع: “من الناحية الشرعية أي عمل يغلب عليه الهلاك على النجاة يكون محرم، من الناحية الوطنية أي هروب من المسؤولية هو جريمة، ففي السياسة اقول لماذا لا يلجأ المواطن اللبناني الى كل ما هو شرعي؟ لماذا يختار البناء غير الشرعي؟ لماذا يهاجر بطريقة غير شرعية؟ لماذا لا يضع يده مع الدولة في ظروفها الصعبة، ويساهم في بناء الدولة التي يحلم بها. طرابلس موجوعة وهي ليست غريبة عن لبنان.”

ورأى أنه “علينا أن ننظر بإيمان وثقة بطاقاتنا، بهدف مساعدة البلد، والمبالغ التي يضعها المواطن للهجرة فليستغلها في بلده ، علينا أن نضع نصب أعيننا ان إنماء الاقتصاد لا يتم إلا من خلال المبادرات الفردية وكذلك المجتمع، الدولة ظروفها صعبة إنما هذا لا يدفع القطاع الخاص للإبتعاد عن الدولة.”

وفي الختام ألقت رئيسة جمعية “أقوى فوندايشن” رولا فاضل التوصيات الآتية:

أولا: اطلاق حملة توعية تتولى القيام بها جمعية “أقوى” بالتعاون مع منصة جسور الإعلامية، وبرعاية وزارة الإعلام وتشارك مع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، ووسائل التواصل بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتنبيه من مخاطرها وذلك عبر تنظيم سلسلة برامج تلفزيونية وندوات في المناطق وعبر التواصل المباشر مع الشرائح الإجتماعية، لوقف هذه الظاهرة.

ثانيا: إعداد مشروع قانون لتجريم كل من يشارك او يتدخل أو يساعد على تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية والغاء أي استثناء في القانون يسمح بإستمرار القيام بهذه الأعمال من دون عقاب، وهنا نتمنى على النواب تبني هذه الفقرة.

ثالثا: إعداد مشروع قانون بفرض ضرائب على العمالة الأجنبية في لبنان وتسجيل عائد هذه الضرائب لصندوق مستقل يخصص للمساعدات الاجتماعية ولإعانة العائلات المحتاجة.

رابعاً: إجراء مسح للمناطق التي تشهد النسبة الأكبر من الهجرة غير الشرعية وتشكيل هيئة مختصة من جمعيات المجتمع المدني للتواصل مع هذه العائلات ومساعدتها وتشجيعها على رفض الهجرة غير الشرعية والتوعية على مخاطرها”.