توقعات بجلسة نيابية حامية لاقرار الموازنة والتحركات الرئاسيّة تنطلق بين “التغييريّين” والكتل النيابيّة

تتجه الانظار الى يوم الاربعاء المقبل موعد جلسة مناقشة واقرار الموازنة التي تمتد على يومين في ظل اجواء ضبابية حول ثلاثة مفاصل مهمة لم تتوصل لجنة المال الى حسمها بسبب الاختلافات حولها وغياب الارقام الدقيقة، وهي تحديد الدولار الجمركي، ورواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمواد التي لا تخضع للدولار الجمركي.

ورغم ذلك، فان المجلس يتجه الى اقرار الموازنة بعد حسم هذه النقاط، لانه لا يجوز الاســتمرار في ترف تضييع الوقت من دون اقرار موازنة تحدث شيئا من الصدمة الايجابية وتنهي الصرف على القاعدة الاثني عشرية وتدخل اموالا اضافية الى الخزينة في ظل الانهيار المستمر، على حد مصدر نيابي بارز ل” الديار”: .

وتبرز اهمية جلسة الموازنة في انها، كما يعبر المصدر، ستفتح افاق ملامح المرحلة المقبلة خصوصا بالنسبة للتعاطي مع الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.

وتوقع المصدر ان يدعو الرئيس بري، في وقت لاحق بعد جلسة اقرار الموازنة وبعد اتصالات ومشاورات يجريها في غير اتجاه، الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحدد موعدها وفقا للاجواء التي تتجمع لديه والتزاما بالنصوص الدستورية التي تحكم هذا الاستحقاق.

واوضح المصدر ان موعد الجلسة يعود تحديده لرئيس المجلس الذي يحرص كما فعل سابقا على الالتزام بالاصول الدستورية.

اما في اجواء وتفاصيل جلسة الموازنة فقد توقعت مصادر نيابية ان تكون حامية، وانها ستشهد نقاشات طويلة حول ثلاثة امور هي:

1- الدولار الجمركي، وما يستتبع ذلك من امور تتعلق بالتداعيات المعيشية لرفعه، بالاضافة الى ارقام الايرادات المقدرة وفقا لسعر الدولار الجمركي الذي ستقره الهيئة العامة.

2- قضية رواتب القطاع العام ونسبة زيادتها.

3- حسم جدول المواد التي لن…