سلامة يُسلّم المهام.. ما مصير صيرفة والدولار؟
26 حزيران 2023 استحقاق تلو الآخر يمرّ على لبنان والفشل سيد الموقف. من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة إلى الانتخابات البلديّة واليوم حاكميّة مصرف لبنان، استحقاقات أساسيّة تمرّ، في أصعب الظروف، ونحن في خبر كان. تداعيات عدّة يتحمّلها المواطن جراء هذا “الاستلشاء”. فهل من تداعيات لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الوضع وتحديداً على سعر صرف الدولار؟ تنتهي ولاية سلامة في 31 تموز، ويخرج الأخير من “المركزي” من دون أن تعيّن الحكومة بديلاً له. و”بالتالي وفق قانون النقد والتسليف يتسلّم الحاكم الأوّل أي د. وسيم منصوري كافة مهام الحاكميّة إذ لا تصريف أعمال في هذه الحالة ولا صلاحيات محدودة، بل كافة الصلاحيات تنتقل إلى الحاكم الأوّل” يقول البروفيسور في العلوم الاقتصادي د. أنيس أبو دياب. ووفق المعلومات، بدأ سلامة منذ شهر تقريباً بتسليم بعض المهام والملفات الأساسية إلى منصوري لأنّه سيتعذّر تعيين حاكم أصيل خلال الفترة المتبقية وخصوصاً في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة وفي ظلّ حكومة تصريف أعمال. فكيف ستُدار المرحلة؟ يعتقد أبو دياب، في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونيّة”، أنّ المرحلة المقبلة ستُدار بنفس العقليّة والذهنيّة السابقة وبنفس السياسات والآلات المستخدمة من قبل سلامة، وذلك يشمل مثلاً منصة صيرفة لامتصاص الليرة وضخ الدولارات من أجل الحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف إلى حين انقضاء الشغور الحالي في رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة وإلى حين تعيين حاكم جديد وتبنّي سياسات نقديّة مختلفة ربّما. ويُضيف: “فعليًّا إذا أدار نائب الحاكم الأوضاع كما كان سلامة يديرها في الفترة الأخيرة، لا أتوقّع أي تغيّرات أو تداعيات على الوضعيين الاقتصادي والمالي ولا على سعر صرف الدولار أيضاً لأنّه منذ أواخر آذار بدأ المركزي بضخّ الدولارات بشكل كبير على صيرفة”. ويعتبر أبو دياب أنّ “تثبيت سعر الصرف على الحدود التي هي عليه اليوم أي بحدود 93 أو 94 ألفاً قرار سياسي. فالثبات هو بفعل قرار سياسي ولكن اتجاه الدولار هو تصاعدي بسبب الأزمات المتراكمة وإذا تغيّر الجو غير الملائم اقتصاديًّا يتحسّن الوضع وسعر الصرف عندها”، مشدّداً على أنّه “إذا ترافق هذا الأمر مع انتعاش سياحي متوقّع بحوالى 4 إلى 5 مليارات دولار خلال فترة الصيف فهذا يؤشّر إلى إمكانية ثبات في سعر الصرف”. إذاً يبدو ألا جديد سيحدث في الفترة المقبلة، وحتى الآن التداعيات محصورة. فهل نشهد مزيداً من الفراغ في مؤسسات أخرى وتداعيات أخطر إذا استمرّ التعطيل؟