لبنان يدفن عملته المعدنيّة وفئة المليون آتية

خرج لبنان من الحرب الأهلية دافناً خلفه أربع عملات معدنية هي فئات الليرة، والنصف ليرة، والربع، والخمسة قروش (الفرنك).

دخلنا حينها، عصراً مالياً جديداً من خلال أوراق نقدية لم يعتد المواطن عليها، ومن الناس من حاول تخطّي ذلك فأطلق مصطلح “ليرة” على ورقة “الألف”.

في فترات لاحقة أعاد لبنان إصدار عملات معدنية لملاءمة حاجة السوق، كان أوّل إصدار منها فئة الخمسين والمئة وأتبعهما مراراً بإصدارات للـ250 والـ500 ليرة.

لم يلحظ الكثير من الناس غياب العملات المعدنية من الأسواق، وذلك لأنّ أغلب الأسعار فقدت كسورها لصالح الأصفار.

وغياب العملة المعدنية في لبنان لا يمكن اعتباره فوزاً للفكر النقدي الكارتالي الذي يدعو إلى اعتماد الأوراق النقدية على حساب ما يدعو إليه الفكر الميتاليّ واعتماد المعادن في التداول، القصة أسهل بكثير.

ترى المتخصّصة في الاقتصاد النقدي والسياسات المالية الدكتورة ليال منصور عبر “النهار” أنّ كلفة سك فئات الـ500 والـ250 أعلى من قيمتها المدوّنة عليها، وهذا ما يدفع إلى تجميعها كمعادن وتباع بالوزن أفضل من استخدامها كنقود.

وأكّدت أنّ هذا يدل على التضخّم المستمرّ الذي يؤدّي بطبيعة الحال إلى عدم إصدار أيّ فئات نقدية ذات قيمة زهيدة، حتى إنّ البنك المركزي توقف عن طباعة فئة الألف لعدم فائدتها، وهذا نتيجة التضخّم الحاصل. وذكّرت بتوقّف المصرف المركزي عن طباعة فئة المئة ليرة والمئتين وخمسين كما كان يفعل عندما تمّ تثبيت سعر الصرف على الـ1507.

وتوقّعت أن تفقد فئة الألف قيمتها أيضاً مع الوقت، وخاصة إذا لامس سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية، وهنا تتحوّل قيمتها إلى “سنتيم”، وهي قيمة عادةً لا يُكترث لها في الأسواق.

بدوره يستبعد الباحث الاقتصادي حيدر عبد الله الحسيني أيّ إجراء قد يقوم به المصرف المركزي لجمع العملات المعدنية من السوق.

وبرأيه فإنّ مصرف لبنان لا يحتاج إلى سحب هذه العملات من السوق، وإذا سحبها فماذا سيفعل بها؟ وهل يمكنه أن يبيعها بقيمة معدنها؟ ويقول إنّه “لن يحتاج إليها إلّا في حالة واحدة، وهي أن يتمّ إقرار إزالة ثلاثة أصفار من العملات، فتصبح فئة الألف ليرة تساوي ليرة واحدة جديدة. هنا يمكن أن يعاد تدويرها لسكّ فئات جديدة، وهو أمر غير مطروح في الوضع الحاليّ.

ويقارن بين قيمتها السابقة والقيمة الحالية حيث كانت الخمسمئة.