اليونيسيف” تموّل الامتحانات الرسمية.. تخفيفاً للنقمة اللبنانية على النازحين
وافقت منظمة اليونيسف على تمويل الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، وحسم الجدل حولها، لناحية إجرائها في موعدها. ووفق مصادر مطلعة، وافقت المنظمة الدولية على كامل المبلغ الذي رفعته وزارة التربية، ولم يبق أمام الأخيرة إلا إتمام الاستعدادات لإجراء الامتحانات في موعدها. فإلى حد الساعة، لم يعرف عدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات ولا عدد المراكز والمراقبين. فالمدارس ما زالت تقدم طلبات الترشيح لطلابها، بعدما مددت وزارة التربية مهلة تقديم الطلبات لغاية 26 أيار الجاري.
جدل مفتعل حول الامتحانات
سبق وحصل أخذ ورد حول عدم ضرورة إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة. وافتعل البعض جدالاً حول عدم جدواها لناحية إنفاق الأموال عليها، في وقت لم تعد امتحانات هذه الشهادة متبعة عالمياً. لكن وفق مصادر مطلعة، لم يكن التمويل هو العائق أمام إجراء الامتحانات، طالما أن اليونيسف ستمول الكلفة التي حددتها وزارة التربية. فغير صحيح أن الوزارة كانت خائفة على التمويل. جل ما في الأمر أن بعض المسؤولين في وزارة التربية وعدوا المدارس الخاصة بأن يصار إلى صرف النظر عن هذه الشهادة. لكن حصلت ضغوط داخل الوزارة نفسها بين من يصر على ضرورتها لناحية عدم السماح ببيع الإفادات، في ظل تمادي مدارس خاصة عدّة بتسجيل الطلاب، وبين من يريد إلغاء الشهادة، لتنفيذ مصالح المدارس الخاصة. وقد حسم الجدل مؤخراً في لجنة التربية النيابية لصالح إجراء امتحانات البروفيه، بعدما غاب عن الجلسة مدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر، بداعي السفر للمشاركة في مؤتمر تربوي.
الوزارة أكثر استعداداً للبروفيه
ووفق مصادر نيابية، شددت وزارة التربية في لجنة التربية النيابية، حيث غاب الأشقر وحضرت رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان، على أنها على اتم الاستعداد لامتحانات الشهادة المتوسطة. والعكس صحيح بما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة. ففي مرحلة التعليم الأساسي عاد الطلاب إلى التعليم منذ مطلع آذار، وقد خفضت المناهج لتراعي النقص في التعلم، وسيمتحن الطلاب بخمس مواد فقط، من ضمنها مواد اختيارية. أما الإشكالية التي تعاني منها وزارة التربية فتكمن في كيفية إجراء امتحانات الثانوية العامة، بسبب امتناع الأساتذة عن التعليم. فغالبية أساتذة الثانوي عادوا إلى التعليم منذ أسبوعين فقط، فيما لا يزال العديد من الأساتذة ممتنعين عن التعليم، ولا سيما في طرابلس، حيث توجد ثلاث ثانويات كبيرة ما زالت مقفلة أمام الطلاب.
اليونيسف تموّل مشاريع غير تربوية
وعن توفر الأموال من اليونيسف، أكدت المصادر أن المنظمة الدولية أعطت موافقتها المبدئية على كامل المبلغ المطلوب. ما يعني أن المنظمة لم تكترث لعدم تعلم عدد كبير من الطلاب، وحقهم في تلقي العلم. فالمنظمة لا تريد إلحاق الظلم بمن تعلم وحرمانه من الشهادة على أمل أن تضع وزارة التربية خطة لتعليم الفئة المتضررة. لكن اليونيسف تعلم كيف تنتهي الأمور في لبنان ولها تجارب مديدة في هذا الشأن. ورغم ذلك تعود وتمول مدارس صيفية لا يشارك فيها الطلاب. بمعنى آخر، تقول مصادر تربوية، أن الوزارة لم تضع أي خطة لتلافي الأزمة التي يعاني منها التعليم الرسمي، كما تطالب المنظمة الدولية. والأمور تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات، فلا يتعلم الطلاب وتعود وزارة التربية وتجري الامتحانات بمساعدة اليونيسف. وهذا يجعل المنظمة شريكة مع وزارة التربية، طالما أنها تموّل مشاريع تساهم في تراجع المستوى التربوي.
التمويل لتخفيف انتقادات اللبنانيين
وتضيف المصادر أن اليونيسف تريد إرضاء وزير التربية عباس الحلبي، والشعب اللبناني أيضاً، لتخفيف الضغوط عنها بما يتعلق بأزمة النازحين السوريين. وبالتالي، لم ترفض طلب وزارة التربية بتمويل الامتحانات بشكل كامل. فقد وضعت الوزارة كلفة شبيهة بالعام السابق مع بعض الزيادات التي تلحظ تضخم الأسعار عن الامتحانات السابقة، عندما كان الدعم عبر منصة صيرفة قائماً. وأبلغ مثل على هذا الموضوع هو سعر صفيحة البنزين التي كانت مدعومة. وهذا عنصر أساسي في الامتحانات نظراً لتأمين مراقبين يوم الامتحانات ولاحقاً مصححين.
في العام الفائت دفعت وزارة التربية 18 دولاراً لكل مراقب لحثه على المشاركة في الامتحانات، فيما هذا المبلغ بات قليلاً في ظل غلاء الأسعار اليوم. ما يعني أن الوزارة قد ترفع المبلغ إلى عشرين دولاراً أو أكثر بقليل. وهذا ينطبق على كلفة بعض اللوجستيات. ما يرفع من قيمة المبلغ الذي ستمول به اليونيسف الامتحانات، هذا رغم أن اليونيسف مولت امتحانات العام 2022 بشكل جزئي. ورغم ارتفاع الكلفة، وافقت اليونيسف على التمويل في ظل تصاعد الخطاب المناهض للنازحين السوريين. فاليونيسف تمول تعليم الطلاب السوريين بشكل كامل، بينما الطلاب اللبنانيين لم يتلقوا علمهم، كما يشاع بين اللبنانيين. بالتالي، تريد المنظمة تخفيف الضغط عنها كي لا تتهم بأنها لا تريد للطلاب اللبنانيين إجراء الامتحانات. فمن دون تمويل اليونيسف لا يمكن إجراء الامتحانات في ظل الإفلاس الحالي للدولة.