وقفة رمزية أمام مدخل مكب نفايات طرابلس للمطالبة بحل متكامل

نظم منسق “مبادرة الحل المتكامل لمكب طرابلس” بول حامض بالتعاون مع تحالف “متحدون”، وقفة رمزية أمام مدخل مكب نفايات طرابلس، حضره جمع من أهل المدينة والناشطين، في إطار تفعيل الحل المتكامل “من المصدر إلى المطمر” وكف التدخلات الحاصلة في هذا الملف بهدف تقديم الغطاء للمدعى عليهم.
ومن أمام المكب حصل إشكال مع حرس المكب تطور إلى تلاسن مع المحامية لودي عبدالفتاح.
وكانت كلمة لحامض شكر فيها “أهالي طرابلس الغيورين على مدينتهم”. وأوضح أن “هذه الوقفة هي أولا صرخة بوجه المسؤولين عن هذا المكب الذي أضحى قنبلة موقوتة وبؤرة ناشرة للأمراض، وثانيا بوجه التدخلات الأخيرة من قبل المدعى عليهم في دعوى نفايات طرابلس والعالقة أمام القضاء فهم مسؤولون عن ارتكاباتهم بحق أهل المدينة، فلم لا يترك للقضاء النزيه تحديد المسؤوليات كي يبنى عليها الحل السليم بعيدا عن الدخول مجددا في الفساد، فالفاسد لا يصلح فسادا وكفانا ما حل بنا”.
وأشار إلى أن “ما يحصل اليوم هو نتيجة سنوات طويلة من الفساد ومن هدر المال العام بمشاريع لا تتحقق وإن تحققت تكون غير نافعة أو غير مكتملة”. وقال: “الوقت ليس لصالحنا وحل هذه الأزمة يبدأ من مصدر النفايات مرورا بمعامل الفرز ووصولا إلى المطمر بشكل صحي”.
وأكد “الاستعداد الكامل للتعاون مع الطرف الآخر بشرط إرجاع ما تم تبديده واختلاسه من أموال لإعادة توظيفها في مشاريع فعالة تعالج المشكلة من جذورها على يد أهل الاختصاص وبإشراف عادل وشفاف للقضاء”. وعبر عن “رفض أي اقتراح من شأنه رصد أموال جديدة للقيام بهذه المشاريع إلا في إطار إجراء المحاسبة عن الأموال المقبوضة من قبل”.
وتحدث عن “الندوة العلمية التي ستقام أواخر آذار في طرابلس والتي ستطرح الحلول البيئية والصحية المتكاملة والقابلة للتطبيق بشكل علمي ومفصل”.

بدورها أشارت عبدالفتاح إلى “طريق الجلجلة التي سلكتها دعوى متحدون وشركائه منذ تاريخ التقدم بها أمام النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل في تموز ٢٠١٩ وصولا إلى صدور تقرير الخبير البيئي ريمون متري بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني مؤخرا في كانون الثاني ٢.٢٣، والذي وصف مضمونه بغاية في المهنية والموضوعية، الخطوة التي أحسن قضاء التحقيق في الشمال اتخاذها”. وأوضحت أن “النائب العام البيئي كان ادعى بناء على شكوى التحالف وأحال أمام قاضي التحقيق الأول سمرندا نصار كلا من: أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتحاد بلديات الفيحاء (سابقا) والشركة المتعهدة تنفيذ مطمر نفايات طرابلس “باتكو” (BATCO) ويحيى نور الدين الباش المفوض بالتوقيع عنها والشركة المشغلة لمعمل فرز النفايات في طرابلس “أي إم بي” (AMB)/السيدين شادي ورانيا بومصلح المفوضين بالتوقيع عنها وشركة دار الهندسة/نزيه طالب وشركاؤه ورانيا سمير بو مصلح بصفتها الشخصية وجميل نزيه طالب بصفته الشخصية وأنطوان بدو أزعور وشركة “ليبان كونسولت” وأنطوان جرجي معوشي بجرائم مخالفة قوانين حماية البيئة والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وغيرها”.
وقالت: “بعد معاينتها للمطمر ادعت القاضية نصار على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه نبيل الجسر، وعينت المدعى عليه أحمد قمر الدين حارسا قضائيا على المطمر، وأكد الخبير البيئي الذي كلفته خطورة انفجار المطمر نتيجة انبعاث كميات كبيرة من غاز الميثان وأهمية إغلاقه منعا لأي عمل تخريبي، مضيفا في ختام التقرير بعض الاقتراحات التي من شأنها درء الخطر”.
واستنكرت عبدالفتاح “التدخلات السياسية التي أبطأت السير بالدعوى من أجل حماية أصحاب النفوذ”، مطالبة “القاضية نصار بعدم الاكتراث للضغوطات والقيام بواجبها كاملا وتحميل من ثبتت ارتكاباته من المدعى عليهم المسؤولية لكي يبدأ أي حل من هنا”.