تعطيل تحقيقات مرفأ بيروت بلا أفق

دخل ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في دوامة جديدة، مرشّحة لإغراق الملفّ بمرحلة طويلة من التعطيل وبلا أفق، وذلك جرّاء الدعوى المقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضدّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، التي طلبا فيها منعه من البت بدعوى تنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

واللافت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وفور عودته إلى مكتبه بعد تعافيه من جائحة كورونا، سارع إلى تكليف الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري، للنظر بدعوى ردّ القاضي عيد، حيث سارع وكلاء خليل وزعيتر إلى تسليم قلم محكمة التمييز نسخة عن قرار تكليف محكمة القضية المصري للبتّ بدعوى ردّ عيد، ما اضطر الأخير إلى تعليق كل إجراءاته المتصلة بدعوى تنحية البيطار، إلى أن يصدر القرار بقبول طلب ردّ عيد أو رفضه.

ويعتبر فريق الدفاع عن خليل وزعيتر أن القاضي عيد “يفتقد للحيادية، وغير مؤهل للنظر بدعوى ردّ البيطار”، وهم يبنون على ذلك بأن عيد “سبق له ورفض في وقت سابق دعوى ردّ البيطار، واعتبر محكمته غير مختصة للنظر بمثل هكذا دعوى”. ما استدعى مسارعة وكلاء خليل وزعيتر إلى تقديم شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، وهي لا تزال عاقلة حتى الآن.  وتعترف مراجع قانونية أن هذه الدعاوى “ستعمّق الشلل الذي يصيب التحقيق بملفّ المرفأ”.

وليس بعيداً عن الصراع الدائر حول هذه القضية، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسة اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، وناقشت الملفات العالقة لديها، وأبرزها الدعوى المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، لمخاصمة الدولة اللبنانية عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها القاضي البيطار، جرّاء إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وعدم الأخذ بالدفوع الشكلية المقدمة منه، والتي تتحدث عن حصرية ملاحقة الوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتوقّع مصدر مطلع لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بدعوى فنيانوس يوم غدٍ.

وأكدت أن “هذا الترجيح يستند إلى معطى مهمّ، وهو أن عضو الهيئة القاضي روكز رزق سيحال على التقاعد يوم الأربعاء في 12 الشهر الحالي، وتصبح الهيئة فاقدة للنصاب القانوني، وإن تعيين أعضاء جدداً للمراكز الشاغرة، تحتاج تشكيلات قضائية ما زالت قابعة بأدراج رئيس الجمهورية منذ سنتين”.