نواب تغييريون للودريان: متمسكون بالآليات الدستورية

اعلن النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق انهم التقوا، مساء أمس الأربعاء، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في قصر الصنوبر، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو.

واشار النواب الـ3، في بيان، الى أن “لودريان شرح لنا في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، والتي يقوم بها بتنسيق مع الدول الخمس (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة وفرنسا)، مؤكّدا على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصا لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين”.

واضاف البيان: “أكّد لودريان أن هذه المحاولة هي الوحيدة التي يقوم بها أصدقاء لبنان من أجل إيجاد مخرج للأزمة، من خلال دعوة الكتل النيابية لاجتماع عمل في أيلول المقبل محصور بالانتخابات الرئاسية وتحديدا بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية وبالمهمة التي سيقوم بها خلال عهده”.

وتابع النواب:” أمّا من جهتنا، فقد شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية وبموقفنا المبدئي المبني على ضرورة إجراء جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية في المجلس النيابي فورا احتراما وتطبيقا للدستور. وأكّدنا للوزير لودريان دعمنا للبيان الصادر عن الاجتماع الخماسي في الدوحة، وعلى أهمية قرار البرلمان الأوروبي الذي أشار بوضوح إلى الجهات المسؤولة عن التعطيل واستمرار الفراغ الرئاسي، مع تحفظنا على البند الـ13 المتعلق بملف اللاجئين”.

واشاروا الى أنه “بعد نقاش مستفيض في تفاصيل المبادرة التي طرحت علينا، استمهلنا الوزير لودريان لإجراء مشاورات مع باقي الزملاء وبعض الكتل النيابية ومستقلين بغية التوصل إلى موقف موحّد يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الدستور ويسمح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وختم النواب: “في نهاية اللقاء، عبرنا للموفد الفرنسي عن تطلعات الشعب اللبناني لاستعادة الدولة وتحقيق السيادة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الواقع الحالي والتي عبروا عنها منذ 17 تشرين 2019، كما وحذرنا من خذلان الشعب اللبناني من قبل المجتمع الدولي واستسهال الذهاب نحو تسويات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتسمح للسلطة السياسية باستغلال التعطيل المتعمد لإعادة تجديد نفسها”.