” اموالنا لنا” نفذت وقفة تصامنية مع القاضية عون امام قصر عدل بعبدا

 نفذت جمعية “اموالنا لنا“، وقفة تضامنية مع المدعية العامة  الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امام قصر العدل في بعبدا. ورفعوا اليافطات المؤيدة لها :” لا لتدخل السياسة في القضاء“، “مع استقلالية القضاء” “لا لتاديب من تجرأ وواجه الفاسدين” “قضاؤنا  وقضيتنا #انتفاضة“.

فهد

والقت وكيلة القاضية غادة عون كلمة امام المعتصمين وقالت: ” بصفتي وكيلة للقاضية غادة عون، اؤكد ان الرئيسة عون مستمرة في عملها وتادية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الاموال“.

وتابعت: ” ان القرار الذي اتخذ في حقها بالأمس غير قانوني ولا يسري على عمل الرئيسة ولا يوقفه. كما ان القرار يشكل تعد سافر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل السلطة القضائية ويشكل خرقا لمبدا فصل السلطات والقرار لا يجوز ان تتقيد به الضابطة العدلية ولا يجوز ان تتقيد به قوى الامن. وطبعا القاضية غادة عون لديها الطرق المناسبة والقانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف وتنفيذ كل الاشارات“.

واردفت: “والقاضية عون لن تتفرج على الشعب اللبناني الذي يسرق ولن تتفرج على رئيس حكومتنا الذي ياخذ طرفا مع الذي سرقنا ويشترك معه ويتواطأ معه ويتخذ له قرارات منافية للقانون ومخالفة للقانون حتى يحميه. وفي النهاية القاضية عون مستمرة والمطلوب اليوم من الشعب اللبناني ان يختار اما ان يكون مع المنظومة الذي سرقته ومع حكومته التي نهبته مع مصرف لبنان وبالتنسيق التام مع رئيس حكومته الذي يتخذ اليوم قرارا حتى يمنع فيه تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيسة غادة عون والتي تحافظ على اموال المودعين والتي تحاول محاربة الذين نهبوه او ان يكون مع الرئيسة غادة عون التي تحمي مصالحه وتدافع عنها“.

وختمت: ” المفروض بكل الشعب اللبناني بغض النظر عن انتماءاته السياسية وحتى لو لم يكن عنده ودائع في المصارف المفروض ان يعلي صوته لدعم القضاء لان اليوم عندما يتخذ رئيس الحكومة قرارا يامر فيه الضابطة العدلية والامن العام ان لا ينفذوا المذكرات الصادرة عن القاضية عون، فمن الممكن في قرارات لاحقة تصدر عن القضاة ان يمنع رئيس الحكومة تنفيذها وهكذا نصبح وكاننا نعيش في غابة كبيرة“.