شماليات

فضيحة: مَنْ يسرق سكة الحديد في طرابلس؟
اجمع العمال يا معالي الوزير واسألهم: ماذا تفعلون؟

/رائد الخطيب_رئيس تحرير الرائد نيوز/

سكة الحديد في الميناء، ليست بخير، فقد تمادى السارقون في “نشر” حديد السكة ومقطوراتها، لبيعها خردة، اكتشافٌ جديد بات يمارسه شبان عاطلون بالسمعة وعاطلون من العمل، هي فضيحة جديدة تتم آناء الليل وأطراف النهار، والسؤال ماذا يفعل موظفو السكة، هم ايضاً عاطلون، أين تقاريرهم إلى الوزارة وهذه الفضيحة؟، ماذا يفعلون سوى احتساء القهوة، ماذا ينتظرون؟، مفهومٌ أنّ لا عمل لعمال سكة الحديد، ولكن ألا يريدون ولو بالصورة أو الشكل المحافظة على وظيفتهم، ولو باتت من التراث، ولو أنّ القطار متوقف ولا يرفع الصافرة، أين صافرة الموظفين وإدارة سكة الحديد؟!.

ماذا يحدث في الميناء؟
يقول رئيس مصلحة الهندسة في بلدية الميناء المهندس عامر حداد، “سكة طرابلس تقع في نطاق بلدية الميناء، وهناك مديرة خاصة مسؤولة عن الموضوع، وللأسف فهي مهملة اليوم ومن دون حراسة، وخالية من الأمان كحال البلد لذلك كثرت السرقات من قص حديد وسرقته لبيعه”.
أضاف حداد الذي يتولى رئاسة محمية جزر النخيل “منذ عدة أيام جاءتنا معلومة أن هناك من يحاول سرقة الحديد، فأرسلت دورية شرطة ليجدونهم يتناولون الفطور، وقامت الشرطة بطردهم وتم العثور على قطعة حديد مقصوصة ومغطاة مهيئة للبيع”.
“طلبت منهم أن يضعوها في الكافتيريا حيث سُمحَ للدفاع المدني بالجلوس فيها، وتم فتح محضر استلام للحديد المسروق”.

يطالب حداد الذي يعتبر حماية السكة تابعة للدولة “المفروض وجود أمن وحراسة وبوابات تغلق وألا تبقى الأمور “فالتة”.

يختم “كمية المسروقات غير معروفة كون السكة مهملة منذ سنين، ولا احصاءات لما كان فيها وما بقي، وهي قريبة من مرفأ طرابلس حيث يكثر بيع قطع الحديد”.

وبالفعل تشهد منطقة الميناء، تنامي بورات الخردة، حيث في هذه البور يتم جمع الخردة، فرزها، كبسها، ثم بيعها إلى تجار يصدّرونها إلى الخارج.

فقد وصل سعر الطن الواحد من الكرتون إلى ١٠٠ دولار، والبلاستيك إلى ٣٥٠ دولاراً، والحديد إلى ٤٠٠ دولار، فيما بلغ سعر طن النحاس ٨٠٠٠ دولار مع تفاوت يومي في الأسعار حسب ارتفاع البورصة وانخفاضها.

وتشير تقديرات بعض من يعملون في هذا القطاع إلى أن لبنان يصدّر نحو ٣٠٠ ألف طن سنوياً من الخردة، بعدما يتمّ تجميع الخردة وفرزها حسب النوع في باحات مستودعات الخردة تمهيداً لتصديرها بحراً، وعلى وجه الخصوص إلى تركيا حيث يُعاد تدويرها وتصنيعها، ثمة فوضى باتت تعمّ هذه التجارة “وتحوّل بعض جامعي الخردة إلى منحرفين وسارقين”، مع الكسل الاقتصادي لوحظ أن سوق الخردة هو الأسهل، نشطت السرقات وتنوّعت الأساليب، فلم تسلم سكة الحديد في الميناء من التقطيع شبه اليومي ومنذ سنوات وبيعها خردة.

تاريخ سكة
في العام ١٨١١، أي قبل الحرب العالمية الأولى بثلاث سنوات، بدأ تشغيل محطة طرابلس، وربط خط الحديد بينها وبين حمص في سوريا.
أنشئت المحطة الطرابلسية بمبادرة محلية، خلافًا لمحطة بيروت المركزية التي أنشأها الفرنسيون سنة ١٨٩٥، وبسبب خلافات مع الجانب الطرابلسي، منع الفرنسيون متابعة الخط باتجاه طرابلس، مما أثار حفيظة الطرابلسيين، فأنشأوا شركة خاصة على حسابهم.

وقد قامت المحطة الطرابلسية على أكتاف المجتمع الطرابلسي، حيث أنشئت شركة طرابلسية خاصة مساهمة، اكتتبت فيها بلديتا طرابلس والميناء، وساهم بها الطرابلسيون من مختلف الفئات الاجتماعية، ولم تكن مقتصرة على الأثرياء، وقد تراوح الاكتتاب بين ليرة الذهب والخمسة آلاف ليرة ذهب.

أصيبت المحطة الطرابلسية بأضرار كبيرة أبان الحرب العالمية الأولى، وبعد انتهاء الحرب، وسيطرة فرنسا وانكلترا على المنطقة، أمم الفرنسيون المحطة، حيث جرت إعادة تأهيلها، وأعيد ربط الخط بين طرابلس وحمص، كما ربطت انكلترا المحطة جنوبا ببيروت، فالناقورة، ففلسطين، وانقطع الخط بسبب نكبة فلسطين. المحطة بمنشآتها ومقطوراتها، باتت أقرب إلى “الفرجة” ومرتعاً للسارقين.

ختاماً
منذ بضعة أعوام قدّم الاتحاد الأوروبي دراسة مجانيّة حول متطلّبات وحاجات إعادة إحياء خط بيروت طرابلس الساحلي (وصولاً إلى الحدود اللبنانيّة- السوريّة)، وقدّرت الدراسة تكلفة المشروع بـ3 مليارات دولار.
ولكن السؤال أي احياء، لسكة تباع خردة، بالتأكيد المسؤول الأول هو وزارة الأشغال العامة والنقل، وأول الأولويات اليوم، محاسبة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ومعالي الدكتور علي حمية، عليه أن يجمع عمال سكك في طرابلس، ليسألهم: ماذا تفعلون؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى