مجموعات من المجتمع المدني وجمعيات المودعين تطالب الحكومة باسترداد الاموال المنهوبة في قضية سلامة

عقدت مجموعات من المجتمع المدني وجمعيات المودعين مؤتمرا صحافيا في مقر بيت العامل في جل الديب تحت عنوان “تخلي الدولة عن حقها وتقاعسها في استرداد الاموال في قضية رياض سلامة وجمعية الاشرار يعتبر جريمة في حق الوطن والمواطنين والمودعين“.

والمجموعات هي: الاتحاد العام لنقابات عمال لبــنان- جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفسـاد-لبنان- جمعية اموالنا لنا – جمعية Calibre – جمعية ودائعنا حقنا- رابطة قدماء القوى المسلحة – الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – رابـطة تضامن المودعين – رابطة المودعيـن- المودعين المستقلين – المبادرة المستقلة وجمعية الشفافية الدولية – لبنان.

وتحدث في المؤتمر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي  وممثلة جمعية اموالنا لنا ميساء شامي القزي ورئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد جينا الشماس.

الخولي

قال الخولي:”نحن نجتمع اليوم للعمل على استعادة حقوق المودعين الذين فقدوا ودائعهم في لبنان وللسعي نحو تحقيق العدالة المالية لذا فإن اجتماعنا يشكل فرصة قيمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة ولتوجيه انذار شديد اللهجة الى الحكومة لتصويب قراراتها باتجاه استعادة الأموال المنهوبة وتعويض المتضررين“.

اضاف:” لقاؤنا اليوم كمجتمع مدني وحركة نقابية عمالية  بما فيها جمعيات المودعين اللبنانيين المتضررين من الاختلاس المالي والفساد الذي ارتكبته السلطة اللبنانية وعصابتها يعبر عن غضبنا واستيائنا الشديدين إزاء هذه الجريمة الاقتصادية التي تتعاطى معها الحكومة بشكل غريب ومعيب بحيث تنقلب على مصالحها ومواطنيها الذين وثقوا بالنظام المصرفي والسلطة لحماية أموالهم ومستقبلهم المالي فأصبحوا ضحية اكبر مخطط احتيالي وتعرضوا  لسرقة ودائعهم من دون اي محاسبة ومساءلة واليوم تستكمل السلطة هذا المخطط في عدم استعادتها جزءا من هذه الاموال المنهوبة” .

وتابع:” نكرر ادانتنا لتورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه السرقة الواسعة النطاق، حيث ادت مخالفته وانتهاكاته للقوانين المصرفية وسوء إدارته للأموال العامة واموال المصارف  إلى تدهور الاقتصاد اللبناني وانهيار الليرة اللبنانية وتفاقم الأزمة المالية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني“.

وطالب الخولي ب” إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الجرائم المالية ، بما في ذلك دور رياض سلامة والمسؤولين في الحكومات السابقة والحالية في الفساد المالي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، واستعادة الأموال المنهوبة وتعويض المتضررين“.

ودعا “المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالبنا للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، وضمان استعادة أموال المودعين الذين فقدوا ودائعهم بحيث سنعمل على زيادة الضغط الدولي على الحكومة اللبنانية من خلال الإبلاغ عن الانتهاكات والمخالفات المرتكبة والتواصل مع السفارات والمنظمات الدولية لحثهم على التدخل، والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحصول على الدعم والمساعدة المالية والفنية في استعادة الأموال المفقودة وإصلاح النظام المالي في لبنان“.

واعلن الخولي ” تشكيل لجان مستقلة تضم محامين وخبراء ماليين وأعضاء من المجتمع المدني للعمل على تقديم التوصيات بشأن استعادة الأموال المنهوبة والعمل على تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات المالية وتبادل المعلومات المالية المهمة مع دول الاتحاد الاوروبي أو اي بلد ذات صلة بالقضية وعلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم الدولية المختصة لمحاكمة المتورطين في الفساد والشكوى ضد الحكومة اللبنانية بانتهاكها لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية لدى منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين وتوجيه الضغوط الدولية للتأثيرعلى الحكومة اللبنانية وتحقيق العدالة“.

وقال:” سوف نعمل معًا على تبني الإجراءات اللازمة وتوفير الدعم والمساندة لجميع المتضررين” وتمنى أن” يكون هذا المؤتمر فرصة للتعاون وتبادل الأفكار والمبادرات وأن يكون بداية لجهود مشتركة تسهم في استعادة حقوق المودعين وتحقيق العدالة والتغيير الإيجابي الذي نتطلع إليه”،كما تمنى” على اللبنانيين ان يواكبوا نشاطنا ودعوتنا الى تحرك كبير عنوانه اسقاط منظومة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة” .

البيان الختامي

ثم تلت القزي البيان الختامي المشترك للحاضرين وجاء فيه:” تشجب مجموعات المجتمع المدني والحقوقي الموقعة ادناه وتدين بشدة ما صدر اخيراً عن مجلس وزراء تصريف الاعمال من قرارات تعتريها التناقضات بحيث تسجل بعضها تقاعسها الفاضح في تحمل المسؤوليات وعزل المؤتمن على المال العام الملاحق محلياً ودولياً بالاختلاس وتبييض الاموال والتزوير وسواها من الجرائم المخلة بالوظيفة وتشهد من جهة اخرى على محاولة مستميتة لحرمان الدولة اللبنانية والمواطنين من حقهم في استرداد ما سلب منهم من اموال واخذ بصورة غير مشروعة وذلك، عن طريق اختلاق شبوهات واتهامات سافرة وهزيلة لاستبعاد محاميين فرنسيين متطوعين كفوئين وغير مسيرين حماية لمصالح المنظومة الحاكمة المرتكبة و/أو المتواطئة”

.اضاف البيان:” لا يظنن احد انه قد يغيب عن بال عاقل ان محاولات التسويف واعاقة حسن سير  العدالة من خلال استبعاد الوكلاء هو  للحؤول دون تمكين الدولة اللبنانية من اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لكي تتمكن من تتبع الاجراءات والتوسع في التحقيقات والملاحقات واسترداد الاموال واولها تلك العائدة للسيد رياض سلامة وشركائه في حال ثبوت التهم والجرائم. كما أن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من شأنه أن يخول ممثلي لبنان الاطلاع على ادق التفاصيل والامور التي قد تساعد على كشف المستور وملاحقة اشخاص آخرين مرتكبين او متواطئين مما يضع حداً نهائياً لنزعة وثقافة  الافلات من العقاب“.

وتابع البيان:” بات واضحاً ان تلك الالاعيب الخبيثة هدفها الوحيد هو تغيب الدولة اللبنانية عن جلسة 4 تموز في فرنسا للإشتراك في الحجز على ممتلكات رياض سلامة وهذا التغيب من شأنه ضياع حقوق الدولة اللبنانية وبالتالي المودع اللبناني” .

وطالب المجتمعون” مجلس الوزراء بالعودة عن القرار المشبوه فوراً والكف عن التعسف في استعمال السلطة من أجل مصالحهم الخاصة المشكوك بأمرها“.

واضاف البيان:” العالم يسير  إلى الأمام بخطوات سريعة  ولبنان يتراجع  الى فجور القرون الوسطى فحولّوه الى دولة دون قيم ودون مبادىء حيث لا اخلاق وحيث المبدأ هو الافلات من العقاب. فآن الاوان للشعب ان يستيقظ من ثباته العميق. والشعب اللبناني مطالب اليوم بمواكبة التحركات التي ستدعو إليها مجموعات المجتمع المدني والحقوقي كافة بهدف الدفع باتجاه العودة عن القرار الصادر الذي يضرّ  بمصالح الدولة اللبنانية” .

الشماس

من جهتها قالت الشماس:” يلاحق رياض سلامة الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان حتى اللحظة، بجرائم تبييض الاموال. وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، بعد ان تمنّع عن المثول أمام القاضي الفرنسي حيث كانت فرصة إثبات براءته المزعومة. وكون الجرم الذي يتّهم به رياض سلامة هو جرم تبييض الاموال، اي أموال مصدرها غير شرعي، يتوجب على الدولة استرداد ما مصدره مصرف لبنان. واذا لم تفعل ذلك الدولة الممثلة بالحكومة ورئيس الحكومة، تكون مخالفة صراحة للمادة 53 التي توجب على الدولة ان تتخذ ما يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة بدفع تعويض للدولة المتضررة”

اضافت:” لم تنته الالتزامات عند معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بل التزم لبنان توصيات مجموعة العمل المالية التي حددت المعايير الدولية في شباط 2023 والتي نصت  على انه ينبغي على الدول ان تجرّم غسل الاموال وتمويل الارهاب“.

واكدت ان” المادة 39 تؤكد انه ينبغي على كل دولة إما ان تسلم مواطنيها او على الدولة في حالة رفض تسليم المجرمين استنادا على اساس وحيد هو الجنسية، ينبغي عليها ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمالحقته قضائياً بشأن الجرائم المبينة في الطلب“.

واعتبرت ان “عرقلة تطبيق نصوص معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد او معايبر مكافحة تبييض الاموال الصادرة عن المجموعة المالية الدولية، هو جرم يضاف الى قضية تبييض الاموال التي يواجهها رياض سالمة في فرنسا والدول الاوروبية الاخرى”

وحذرت من” مغبة مخالفة النصوص الملزمة وسوء استخدام السلطة لمنع هيئة القضايا من تنفيذ الاجراءات التي تسمح باسترداد الاصول اللبنانية من فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية“.