الطاقة” تستشير هيئة التشريع: لا مجال للتسعير بالدولار

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”: 

خرجت وزارة الطاقة عن صمتها في ما يتعلق بمطلب أصحاب المحطات بالتسعير بالدولار وايجاد الحلول الملائمة لها. فهي تسعى الى مواكبة سعر صرف الدولار من خلال إصدار جدول أو جدولين أقله لتركيب اسعار المحروقات يومياً. وجزمت المديرة العامة للنفط في الوزارة أورور فغالي لـ”نداء الوطن” أنه لا مجال لإصدار تسعيرة بالدولار الأميركي، اذ بعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات “أفادتنا بأن المستهلك النهائي ويسمى end user يجب ان يسدّد فاتورة المحروقات بالليرة اللبنانية، على غرار السلع التي تباع في السوبرماركات. أما في ما يتعلق بالتجارة بالجملة بين المستورد والتاجر، فتكون التسعيرة بالدولار الأميركي، لذلك يحتسب الجدول وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، علماً أن كل دول العالم تعتمد التسعير عادةً بعملتها الوطنية”.

وبما أن القانون كما بات معروفاً لا يسمح بدولرة جدول أسعار المحروقات، كشفت فغالي أن “المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة ستدرسان تغيّر أسعار النفط وفقاً لتبدّل أسعار نشرة “البلاتس” مرتين أسبوعياً على أن تحتسب التسعيرة استناداً الى سعر “البلاتس” بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف دولار السوق السوداء. فضلاً عن إصدار تسعيرتين يومياً لتلحق أسعار المحروقات بركب تقلبات سعر صرف الدولار المستمرة، وتجنب فوضى الدولار وتفلت السوق واحتساب التاجر السعر كما يرتئيه بما يؤمن الحماية للمستهلك اللبناني”.

وفي ما يتعلق بجعالة أصحاب المحطات الذين يطالبون بأن تكون بالدولار الأميركي أيضاً، أوضحت فغالي أنها “تُحتسب بالليرة اللبنانية إلا أن الوزارة تعتمد سياسة رفعها تدريجياً، اذ زادت من 25 ألف ليرة الى 30 ألف ليرة”.

في ظلّ هذا الوضع، تطرح جهات إقتصادية إمكانية تحرير تسعيرة المحروقات من مظلّة وزارة الطاقة وإخضاعها لشروط السوق التنافسية وتسعيرها…