مناشدة الى الحكومة الكندية بشأن لبنان!
أعلن “المجلس الوطني اللبناني – الكندي من أجل الحرية والديمقراطية”، اليوم الخميس، أنه “عقد اجتماعًا طارئًا في مقره بمونتريال، برئاسة نزيه الخياط، تداول خلاله في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية من قمع للحريات العامة والفلتان الأمني الذي يطال حياة وسلامة المواطنين”.
وخلص المجتمعون، بحسب بيان صادر عن المجلس، إلى “ضرورة التحرك باتجاه الحكومة الكندية وفي مقدمها رئيسها جوستان ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي والنائب الفيديرالي في البرلمان الكندي من أصل لبناني فيصل خوري، وذلك بعد أن تم توجيه كتاب مفتوح إليهم وصولا إلى الاجتماع بهم ومناشدتهم التحرك رسميًا من أجل دعم القضية اللبنانية على المنابر الدولية”.
وعبّر المجلس في كتابه إلى ترودو، عن قلقه من “المخاطر التي تتهدد الحريات العامة والحياة الديموقراطية والتعددية الثقافية والفكرية في لبنان”.
واعتبر أن “النهج الحالي سيقضي على نبض الحريات العامة في لبنان وعلى ما تبقى فيه من قيم الديموقراطية، وبفرض أيديولوجيات قسرية متطرفة تهدف إلى إلغاء ميزة لبنان التعددي وقيمته التفاضلية الإنسانية والثقافية والفكرية المتفاعل ديموقراطيًا مع ثقافات هذا الشرق المتعدد والمتنوع بتاريخه وحاضره ومستقبله”.
كما أضاف المجلس: “إننا ننقل لكم صوت الذين لا صوت لهم من مكونات مجتمعنا في لبنان والاغتراب، وفي مقدمهم كندا التي تضم أكبر جالية اغترابية لبنانية معاصرة، نناشدكم ككنديين بضرورة التحرك الرسمي العاجل من أجل دعم القضية اللبنانية، بدءًا من إتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات والتواصل والتنسيق مع الدول العربية المؤثرة في لبنان والدول الكبرى الفاعلة في مجلس الأمن لطرح مسألة الحريات كعنوان أول للقضية اللبنانية بتشعباتها المتعددة أمام الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان”.
ورأى أنّ “عملية الإنقاذ تتطلب وضع آلية تحرك دولية لملاحقة ومحاسبة الذين أوصلوا لبنان واللبنانين إلى حالة الانهيار الكامل، وضرورة إجراء التحديث والإصلاح الشامل بإشراف ورقابة دولية وفي مقدمها الدول الداعمة والمانحة، بعد إبعاد ومحاسبة جميع المرتكبين وسن القوانين الواضحة التي تحصن استقلالية القرار القضائي كشرط أول للنهوض بلبنان