أبرز أخبار لبنان

أدوية قاتلة في لبنان.

اقبال زين – الأخبار

منذ رفع الدعم عن السلع الطبية وفقدان الكثير منها، غرقت مواقع التواصل الاجتماعي بصور أدوية في ظل عرض وطلب جنونيين في السوق السوداء. تواصل نقابة الصيادلة في لبنان حملتها التحذيرية من الأدوية المزورة والتالفة التي تنتشر بطريقة غير شرعية واصفة إياها بـ«القاتلة». فيما يتحدث بعض تجار السوق السوداء الذين تواصلت معهم «القوس» عن دوافع «نبيلة» لخدمة المرضى. مع ازدواجية المشهد، هناك أسئلة تجدر الاجابة عليها: هل هناك مبالغة في التحذيرات من انتشار الدواء الفاسد؟ ما هو حجم الأدوية المهربة؟ كيف يحدد الدواء الشرعي؟ وكيف يمكن التعرف على الأدوية المزورة؟
يخضع تسجيل الأدوية في لبنان لتسلسل إداري يراعي معايير اللجنة الفنية للأدوية في وزارة الصحة التي أنشئت بموجب القرار 476/1. لذلك، يتوجب على جميع المنتجات الصيدلانية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، أن تكون مسجّلة في وزارة الصحة. وبالتالي، فإن أي دواء يدخل الأراضي اللبنانية ويوزع فيها من دون الموافقة عليه يعتبر غير شرعي.

ويصف القانون اللبناني تزوير الأدوية أو تهريبها بالجريمة، ويشدد تعديل المادة (92) من القانون رقم 367 الذي نشر سنة 1994 العقوبات على كل فعل يتناول الأدوية المهربة، المنتهية الصلاحية وغير المسجلة أو الممنوع التداول بها، بحيث يعاقب الشخص بالاعتقال المؤقت وبالغرامة. إلا أن الأزمة بحسب المعنيين في الجسم الصحي تخطت مشكلة الضوابط الجمركية. «ليست لدينا مشكلة مع المواطنين الذين يجلبون الدواء للاستعمال الشخصي طالما أنهم يأتون به من أماكن مرخصة في الخارج»، يقول رئيس نقابة الصيادلة جو سلوم لـ «القوس»، لكن «الخطورة تكمن في وصول كميات كبيرة من المنتجات التالفة والمزورة إلى الأسواق اللبنانية». فما أثرها؟

الشائع أن الأدوية المزورة لا…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى