اضراب الثانويات والمعاهد مستمر.. هل انتهى العام الدراسي؟

كتب فؤاد بزي في صحيفة “الأخبار”: للوضع التربوي صورتان ومشهد واحد. الصورة الأولى تنقلها المكاتب التربوية للأحزاب المؤيّدة للعودة، والمديرون المحسوبون على هذه المكاتب، حيث لا تقلّ نسب عودة التلامذة إلى مقاعدهم بحسبهم عن الـ90%. لكنّ الحقيقة تبرز مثلاً في زيارة لأحد «دارسي المناطق» في وزارة التربية، للمنطقة المسؤول عنها، إذ ينقل عنه الأساتذة قوله «إنّهم يغرّرون بوزير التربية، ويوحون إليه بأنّ الأمور على ما يرام، بينما الصفوف فارغة!».

أمّا الصورة الثانية فينقلها الأساتذة المضربون، عن ثانويات صفوفها فارغة تماماً، حيث تتوقّف العملية التعليمية بشكل تام من جهة، وتقع الفوضى الشاملة في الثانويات التي يعلّم أساتذتها بشكل جزئي من جهة ثانية، بل وتسجّل «عودة جزء من المتراجعين عن الإضراب إلى صفوف زملائهم المضربين، سيّما بعد ارتفاع قيمة الدولار على منصة صيرفة».
النتيجة في الحالتين، عام دراسي على حافة الانهيار، وتلامذة لا يتعلّمون بشكل الطبيعي للسّنة الرّابعة على التوالي، أقلّه في الثانويات الرّسمية. أما الدولة، بكلّ أجهزتها، فهي إمّا تتفرّج، أو تحاول إعادة الأساتذة بالقوة والحيلة. يرى الأساتذة أن السلطة «تكرّر ما قامت به مطلع العام الدراسي، «تريد شراء الوقت، والادعاء بأنّ الأمور على ما يرام»، مطلقة الوعود التي لم تتحقّق. بل هي تصرّ على استفزاز الأساتذة و«تطلب من أهل المدرسة الرّسمية التضحية تلو التضحية» يقول أستاذ نقابي في بيروت، ويضيف «المطلوب الوصول إلى موعد الامتحانات الرّسمية، التي يقاتل التعليم الخاص للوصول إليها وتمريرها، لا رغبةً في تحقيق إنجاز، بل لسحب آخر دولار من جيوب الأهالي».

ومع إصرار الهيئات التعليمية في الثانويات على عدم العودة، «تُمارس ضغوط هائلة على الأساتذة من قبل الأحزاب والبلديات في المناطق»، بحسب أساتذة من منطقة بيروت، مشيرة إلى «اتصال مندوبي مختلف المكاتب التربوية بكلّ أستاذ على حدة لدفعه إلى الحضور بحجة إنقاذ التعليم الرسمي». وفي بعض الأحيان، عند تعذّر وجود مندوب، يشير أساتذة في القرى إلى «تواصل مسؤولي المناطق والأحياء معهم، في خطوة يجدها أهل المدرسة الرّسمية مهينة ومسيئة»، خاصة وأنّ هؤلاء الأشخاص يستخدمون «لغة وأفعال الأمر».
في الموازاة، يرفض الأساتذة المهنيون قرار الرابطة بتعليق الإضراب، من دون العودة إلى الجمعيات العمومية، كما يرفضون أداءها المهادن للسلطة ويتهمونها «بالتآمر على التعليم الرسمي والتقاعس عن تقديم حلول تنصف الأساتذة وتنقذ العام الدراسي»، كما قال أستاذ الإلكترونيك في المعهد الفني الصناعي في بئر حسن، رامي سلوم، خلال الاعتصام. وأشار إلى أن السلطة «تضلّل الرأي العام وتدّعي أنها أقرّت المطالب في حين أن كلّ ما يصدر عنها لا يعدو سوى ذرّ للرماد في العيون».
ويستنكر الأساتذة المنتفضون التعاطي معهم على أنهم «أساتذة درجة ثانية»، إذ لم يقبض أساتذة الملاك وعددهم يناهز 1400 أستاذ، حتى الآن، الـ100 دولار (بدل الإنتاجية عن شهر تشرين الأول الماضي) التي وعد وزير التربية، عباس الحلبي، بإعطائهم إياها في 10 آذار، في حين نال قسم ضئيل من الأساتذة المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 12 ألفاً هذا البدل.
وبينما يرفض عدد كبير من الأساتذة العودة، أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، الإثنين الماضي، القرار 91/2023 المتعلق بتعيين رؤساء لجان التصحيح ونوابهم للامتحانات الرسمية لمختلف شهادات التعليم المهني والتقني لدورة 2023 الأولى.